تحفظ حكومي على «إعفاء صاحب العمل من نفقات الترحيل»

حسن الستري

تحفظت الحكومة، على مشروع قانون نيابي يهدف لتخفيف الأعباء عن كاهل صاحب العمل، ومراعاة ظروفه المادية واستقرار عمل الأنشطة التجارية واستمراريتها، وذلك من خلال عدم تحمله نفقات ترحيل العامل في الحالات التي تستوجب ترحيله، بحيث يلتزم فقط بالنفقات المترتبة على نقل الجثمان.

ورأت الحكومة، أن مشروع القانون يتعارض مع مبدأ العدالة التعاقدية، كما يخالف قواعد المسؤولية المدنية في التشريع البحريني، ويحمل هيئة تنظيم سوق العمل أعباء مالية لا تندرج ضمن اختصاصها.