حبس امرأة ادعت واقعة تحرش وهمية ونشرت أخباراً كاذبة عبر وسائل التواصل
صرحت رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة قد تلقت بلاغًا من إدارة مكافحة الجرائم الإلكترونية، مفاده رصد مقطع مصور على أحد مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه امرأة تزعم تواصل إحدى الفتيات معها بشأن استغلال أحد المسؤولين في إحدى الجهات الحكومية منصبه في التحرش بالفتيات المتقدمات بطلبات التوظيف أو الحصول على درجات وظيفية بتلك الجهة، وأن الفتاة كانت من ضمن ضحاياه.
ومن ثم باشرت النيابة العامة تحقيقاتها لاستظهار الحقيقة، فبادرت إلى سؤال صاحبة المقطع حيث ادعت في بداية الأمر أن تلك الرواية قد نُقلت لها من قبل فتاة مجهولة، ثم غيّرت روايتها وادعت وجود موظفة على دراية بهذا الأمر وبأن تلك الموظفة تعرضت للواقعة ذاتها.
وبناءً على ذلك، استدعت النيابة الموظفة المشار إليها فنفت صحة ما ذكرته المتهمة صاحبة المقطع، مؤكدة أن الواقعة التي نسبتها إليها مختلقة وليس لها أساس من الواقع، مضيفةً أن المتهمة لديها دوافع انتقامية.
ومن ثم وُوجِهَت المتهمة في التحقيقات بأقوال الموظفة، وكذلك بما أسفرت عنه تحريات الشرطة التي أكدت عدم صحة الواقعة، وبأن ما نشرته المتهمة من أخبار غير صحيحة من شأنه زعزعة ثقة المواطنين في الهيئات الحكومية، فأقرت المتهمة بأن القصة بالفعل مختلقة ومن وحي خيالها.
وعليه، أمرت النيابة بحبسها احتياطياً على ذمة التحقيق بعد أن وجهت إليها تهمة بث أخبار كاذبة وإساءة استعمال وسائل التواصل الاجتماعي.
وفي هذا الصدد، أكدت رئيسة النيابة أن النيابة العامة لن تتهاون في اتخاذ الإجراءات القانونية وبكل حزم حيال كل من يستغل وسائل التواصل الاجتماعي في نشر الأخبار الكاذبة أو ترويج الادعاءات غير الصحيحة التي من شأنها المساس بالأشخاص أو إفقاد الثقة بالجهات الحكومية.
