«بلدي الجنوبية»: إعادة إحياء مشروع «الآيلة للسقوط»
سماهر سيف اليزل
وافق مجلس بلدي الجنوبية على الاقتراح المقدم من عضو المجلس ممثل الدائرة السادسة أحمد العبد الله بشأن إعادة إحياء مشروع البيوت الآيلة للسقوط، وذلك بالتنسيق مع وزارة شؤون البلديات والزراعة والمجالس البلدية.
وأكد العبدالله أن الهدف من هذا المقترح هو إعادة الروح لمشروع وطني مهم يوفر السكن الآمن والملائم للمواطنين من ذوي الدخل المحدود، ويسهم في الارتقاء بمستوى السكن لجميع المواطنين في المملكة.
وقال العبدالله إن مشروع البيوت الآيلة للسقوط كان من أبرز المشاريع التي أشرفت عليها وزارة البلديات بالتعاون مع المجالس البلدية منذ عام 2008، قبل أن ينتقل الملف في عام 2012 إلى وزارة الإسكان، إلا أن المشروع توقف فعلياً بعد ذلك».
وأضاف أن وزارة الإسكان وضعت في عام 2017 خطة للتعامل مع الملف، فحواها تطبيق الشروط الواجب توافرها على من يطلب قرضاً للترميم، لكن هذا التوجه انعكس سلباً على شريحة واسعة من المواطنين الذين هم بأمسّ الحاجة إلى تحسين ظروف سكنهم، إذ إن الحد الأدنى للقرض وهو عشرون ألف دينار بحريني مبلغ لا يكفي لهدم وإعادة بناء البيت، بينما الحد المتوسط الذي قد يغطي التكاليف يصل إلى ثلاثين ألف دينار.
وأشار إلى أن إلزام أصحاب البيوت بدفع أقساط يضاعف أعباءهم المعيشية، خاصة وأن أغلبهم من محدودي الدخل، ويتلقون مساعدات من وزارة التنمية الاجتماعية، وبينهم أرامل ومطلقات وقُصّر وكبار السن، وهي الفئة التي أنشئ المشروع من أجلها.
وأوضح العبدالله أن نسبة كبيرة من المواطنين الذين تنطبق عليهم شروط المشروع لا يمكنهم تولي مسؤولية الهدم والبناء بأنفسهم، كما أن كثيراً منهم لا يتوفر لديهم من ذويهم من يتابع عمليات البناء والإنجاز، فضلاً عن أن المواطنين المسجلين على قوائم الانتظار يرون أنه ليس من العدل تحويلهم إلى النظام الجديد في الوقت الذي استفاد فيه من سبقهم من المشروع دون مقابل، وأن الكثير من المنازل التي بُنيت قبل خمسين عاماً في مناطق مثل مدينة عيسى والرفاع والبحير باتت اليوم آيلة للسقوط، وتشكل خطراً على ساكنيها، ومعظمهم من ذوي الدخل المحدود، الأمر الذي يجعل من إعادة المشروع ضرورة ملحة.
ونوه بأن المشروع يمثل عنصراً أساسياً من عناصر التنمية الحضرية المستدامة في المملكة، وأن توقفه ألحق ضرراً كبيراً بالمواطنين من أصحاب البيوت الآيلة للسقوط، لذا فإن تطلعات المواطنين إلى إحيائه وإلحاحهم المتواصل لإيجاد حلول جذرية، واعتبارهم من سبقوهم أسوة حسنة، كلها أسباب تدفع إلى إعادة المشروع وتطويره تحت إشراف ومتابعة المجالس البلدية.
