السجن والغرامة لموظفين بـ«التنمية الاجتماعية» لتزويرهم إفادات «خطوة»
صرحت المحامي العام رئيس نيابة الاستئناف بأن محكمة التمييز بدائرتها الثانية قد أصدرت حكمها اليوم بتأييد الحكم الصادر من محكمة الاستئناف العليا الأولى بمعاقبة المتهمين الثلاثة بالسجن لمدد تتراوح ما بين سنة إلى ثلاث سنوات وتغريم الأولى والثاني مبلغ مائتين وثمانية وسبعون ألف ومائة وثلاثة وستون دينار بحريني وإلزامهما برد ذات المبلغ، مع مصادرة المحررات المزورة وذلك لارتكابهم الاضرار العمدي بمصالح الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي والتزوير بمحررات رسمية واستعمال محررات رسمية مزورة والاضرار بإهمال بالمال العام.وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيام ديوان الرقابة المالية والإدارية بإجراء تدقيق استقصائي على برنامج المنزل المنتج (خطوة) فتبين قيام المتهمين بإصدار إفادات غير حقيقية لمنتسبي البرنامج المذكور آنفاً بما يثبت عملهم بالمنزل خلافاً للواقع، وذلك للانتفاع بالتأمين الاختياري وشراء سنوات الخدمة بأثر رجعي دون وجه حق لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي. فيما كشفت تحريات إدارة مكافحة الفساد بالإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني عن الموظفين المتهمين بإصدار الإفادات المزورة موضوع الجريمة ومخططهم الذي اتبعوه في ارتكاب الجريمة وتم إبلاغ النيابة بما أسفرت عنه التحريات.وبناء عليه تولت النيابة العامة التحقيق في هذه الوقائع فور تلقيها البلاغ فاطلعت على الإفادات محل الجريمة واستمعت إلى أقوال الشهود في شأن الإجراءات المقررة لضم المدد وقيد المستفيدين منها وما اتبع لاستصدار الإفادات المزورة، وأمرت بضبط واحضار المتهمين واستجوابهم ومواجهتهم بالأدلة، ومن ثم إحالتهم إلى المحكمة الجنائية استناداً إلى ما قام في حقهم من أدلة قاطعة على اقترافهم الجريمة، وحيث لم يرتض المتهمين ما صدر ضدهم من أحكام محاكم الدرجة الأولى والاستئناف فقاموا بالطعن على الحكم أمام محكمة التمييز والتي أصدرت حكمها المتقدم برفض الطعن.
