الأمين العام للتظلمات: تصدر البحرين عربياً في تقرير غالوب العالمي للسلامة يؤكد التزامها الراسخ بسيادة القانون وسلامة مواطنيها

أعربت غادة حميد حبيب الأمين العام للتظلمات ورئيس مفوضية حقوق السجناء والمحتجزين عن فخرها بحصول مملكة البحرين على تقدير 91 من 100 درجة في تقرير غالوب العالمي للسلامة المرموق لعام 2024م، والذي يعد مرجعاً مهماً لفهم مستويات الأمن الشخصي والثقة في أجهزة إنفاذ القانون على مستوى العالم، ويساهم في تحقيق أهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، وخاصة الهدف 16 المتعلق بإرساء مجتمعات سلمية وعادلة وشاملة، وهي بذلك تتصدر قائمة الدول العربية في مؤشرات التقرير، الأمر الذي يؤكد أن البحرين دولة آمنة ومستقرة، ودليل على التزام المملكة الراسخ بسيادة القانون وسلامة مواطنيها وسكانها وزوارها.

وأضافت الأمين العام للتظلمات أن هذا الإنجاز المتميز ليس مجرد ترتيب إحصائي، بل هو انعكاس واضح لجهود التحديث والإصلاح الشاملة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، وبجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، قائلةً إن هذا التصنيف الرفيع في مؤشر القانون والنظام دليل ملموس على تقدم البحرين في جميع المجالات، حيث يُشكل الأمن والعدالة واحترام حقوق الإنسان ركائز أساسية للمجتمع وأبنائه كافة، وأشارت إلى أن الحصول على هذا التصنيف المتميز تحقق أيضاً نتيجة العمل الدؤوب والمتواصل لوزارة الداخلية وموظفيها في شتى الميادين والإدارات، حيث أظهروا التزاماً راسخاً بالمعايير المهنية وسياسة احترام حقوق الإنسان، خاصةً وأن عمل الوزارة يعد ركناً أساسياً من أركان الأمن بمفهومه الشامل، ودافعاً رئيسياً لاستقرار المملكة.

كما أكدت سعادة السيدة غادة حميد حبيب أن الشعور العام بالأمن وسيادة القانون يعد من ركائز جذب الاستثمارات وزيادة النمو الاقتصادي، وأن هذا التصنيف المتقدم يشير للعالم بأن مملكة البحرين مكان مستقر وموثوق به لممارسة الأعمال، فوجود مجتمع آمن يحظى بثقة عالية في مؤسساته أمر أساسي للازدهار والتنمية، فهو يُمكّن الاقتصاد من الازدهار، ويجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، ويضمن جودة حياة عالية للجميع.

وختمت سعادة السيدة غادة حميد حبيب تصريحها بالقول إن مؤشر غالوب للقانون والنظام يعد أداة فعّالة لقياس فعالية آليات الأمن والعدالة في أي بلد من منظور المواطنين والمقيمين فيه، وما حصلت عليه البحرين من نتيجة إيجابية عالية في هذا المؤشر يعزز عمل المؤسسات المستقلة، مثل الأمانة العامة للتظلمات ومفوضية حقوق السجناء والمحتجزين، ورسالتهما في ضمان تنفيذ جميع الممارسات الأمنية بشفافية ومساءلة واحترام ممنهج لحقوق الإنسان، وذلك كله بالاستناد إلى ثقافة متجذرة من القانون والنظام الإداري تتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، وتصون كرامة وحقوق الأفراد، ضمن منظومة وطنية متكاملة تسعى لتحقيق أرقى معايير العدالة والإنصاف للجميع.