6.12 مليار دولار حجم سوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين بحلول 2030

توقع تقرير اقتصادي أن يصل حجم سوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين عام 2025 إلى 4.26 مليار دولار، مع ارتفاعه إلى 6.12 مليار دولار بحلول عام 2030، مما يعكس معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.5٪.

ويُقسّم تقرير سوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين حسب نوع العقار «شقق ووحدات سكنية، وفلل ومنازل»، ونموذج العمل «بيع وإيجار»، وطريقة البيع «أساسي -بناء جديد» و«ثانوي – إعادة بيع»، وحسب المناطق الرئيسية «المنامة، المحرق، الجفير، المحافظة الشمالية، وبقية مناطق البحرين».

الفلل تتصدر

وأكد التقرير الصادر من «Mordorintelligence» أن الفلل والمنازل، استحوذت على 70.11% من حصة سوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين في عام 2024، ومن المتوقع أن يسجل سوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين للشقق والمجمعات السكنية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 7.89% بين عامي 2025 و2030.

وبحسب نموذج العمل، استحوذ قطاع المبيعات على 56.12% من حجم سوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين في عام 2024، ومن المقرر أن يتوسع سوق العقارات السكنية الفاخرة للإيجار في البحرين بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.59% بين عامي 2025 و2030.

ومن حيث طريقة البيع، استحوذت معاملات إعادة البيع الثانوية على حصة 63.11% من حجم سوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين في عام 2024. وينمو سوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين للمبيعات الأولية للمباني الجديدة بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.09% بين عامي 2025 و2030.

المنامة تحتفظ بالصدارة

وبحسب الجغرافيا، استحوذت المنامة على 31.55% من حصة سوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين في عام 2024، ومن المتوقع أن يسجل سوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين للمحافظة الشمالية أسرع معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.85% بين عامي 2025 و2030.

وأكد التقرير إلى أن ارتفاع عدد الأثرياء في دول مجلس التعاون الخليجي يدفع الطلب على العقارات الفاخرة، حيث شهد الشرق الأوسط زيادةً في عدد الأفراد ذوي الثروات الصافية العالية بنسبة 2.7% في عام 2024، ويمتلك ما يقرب من 10% منهم الآن ثروات تتجاوز 100 مليون دولار، مما يوسّع قاعدة المشترين الإقليميين للمنازل الفاخرة في البحرين.

رؤوس أموال جديدة

وقد أحدثت هجرة قياسية بلغت 6700 مليونير إلى الإمارات العربية المتحدة خلال عام 2024 تداعيات غير مباشرة، مما دفع رؤوس أموال جديدة إلى الأسواق المجاورة التي توفر تنوعاً جغرافياً وتنظيمياً.هذا، وأظهر تقرير «كابجيميني» للثروات العالمية لعام 2024 أن 65% من أصحاب الثروات الصافية العالية يعتزمون زيادة مخصصاتهم في الأسهم الخاصة والأصول البديلة، وهو اتجاه يوجه الأموال الجديدة نحو المساكن الفاخرة ذات العائد المرتفع.ويركز المشترون ذوو الثروات المتوارثة على الموقع والخصوصية والقيمة طويلة الأجل بدلاً من السعر، مما يساعد الفلل المطلة على الواجهة البحرية في خليج البحرين على تحقيق مبيعات مسبقة تتجاوز 80% قبل بدء العمل.

تدفق مستمر للأسر الثرية

ويساهم هذا التدفق المستمر من الأسر الثرية في بقاء أسعار العقارات الفاخرة ثابتة، كما يدعم التوقعات الإيجابية لسوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين.وتطرق التقرير إلى التشريع الذي يسمح بتملك الأجانب للعقارات بنسبة 100%، إلى جانب التأشيرة الذهبية المتاحة للاستثمارات العقارية التي تبلغ قيمتها 530 ألف دولار أو أكثر، يُزيل القيود على ملكية الأسهم ويفتح البحرين أمام رأس مال عالمي حقيقي.

الواجهات البحرية الضخمة

وأكد أن مخططات رئيسية للواجهات البحرية الضخمة تُنشئ مخزوناً متميزاً، إذ تدمج مشاريع مثل خليج البحرين وديار المحرق أبراجاً سكنية وممرات تجارية وفنادق خمسة نجوم، مما يُمكّن المطورين من فرض زيادات تتراوح بين 20% و30% مقارنةً بالمواقع الداخلية المماثلة.وتُلبي هذه المخططات الرئيسية تفضيلات المشترين المعاصرين فيما يتعلق بالأمن المُسيّج، والمرافق المُتاحة للمشي، ووسائل الراحة مُتعددة الاستخدامات التي نادراً ما تُوفرها الفلل المُكوّنة من قطعة أرض واحدة.كما تُعزز ندرة الواجهة البحرية من الأسعار، حيث إن ساحلاً محدوداً فقط يُلبي معايير تقسيم المناطق والبيئة للمباني الفاخرة عالية الكثافة.

جذب المستثمرين

ويُعد التصميم المُتكيف مع المناخ، بما في ذلك المنصات المرتفعة والمرافق المقاومة للفيضانات، الآن ميزة تسويقية تجذب المستثمرين المُركزين على الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.ولفت التقرير إلى أن المرحلة الأولى من مترو البحرين، سوف يُقلل أوقات التنقل بين المحافظة الشمالية والمركز المالي للمنامة. بالتوازي مع ذلك، سيُحسّن جسر الملك حمد، الوصول البري إلى المملكة العربية السعودية، مما يُوسّع منطقة جذب المسافرين والمستثمرين في البحرين.ويتيح تحسين الاتصال للمطورين تسويق منازل أكبر على الواجهة البحرية بأسعار أقل من مستويات المناطق الرئيسية، مما يُحفّز توقعات بمعدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.85% لمبيعات العقارات الفاخرة في المحافظة الشمالية.كما أن سهولة المشي وتقليل الاعتماد على السيارات يُلاقيان صدى لدى المغتربين الشباب الذين يُقدّرون التنقل المستدام. وبالتالي، تُوسّع هذه التحسينات في وسائل النقل العام نطاق التغطية الرئيسية، وتزيد الطلب طويل الأمد في مناطق متعددة.وأوضح التقرير إلى أن الفلل والمنازل تستحوذ على 70.11% من حصة سوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين عام 2024، مما يعكس تفضيلات ثقافية راسخة للخصوصية، وتصميمات تناسب الأجيال المختلفة، والمساحات الخارجية.

ملاذ آمن

ولا يزال المشترون التقليديون، وخاصةً مكاتب العائلات الخليجية، يعتبرون قطع أراضي الفلل ملاذاً آمناً يمكن أن يرتفع سعرها في ظل ندرة الأراضي في الأحياء الرئيسية بالمنامة.فيما تُسجّل الشقق والوحدات السكنية أسرع معدل نمو سنوي مركب متوقع بنسبة 7.89% حتى عام 2030، مما يعكس التحولات الديموغرافية نحو الشباب من أصحاب الثروات العالية، والمديرين التنفيذيين الوافدين، والمهنيين الدوليين الذين يُعطون الأولوية للراحة التامة.كما لا تزال نسبة 56.12% من حجم سوق العقارات السكنية الفاخرة في البحرين تُباع مباشرةً، إذ يعتبر المستثمرون القدامى امتلاك العقارات بالتملك الحر رمزاً للمكانة الاجتماعية ووسيلةً للتحوط من تقلبات أسعار العملات الإقليمية. وتُفضل المكاتب العائلية الكبيرة إتمام عمليات الشراء بالجملة في مراحل البناء المبكرة، مع تثبيت المواصفات المُخصصة ونقل الوحدات عبر الأجيال.ومع ذلك، تُظهر الاستراتيجيات المُوجّهة نحو الإيجار معدل نمو سنوي مركب بنسبة 8.59% حتى عام 2030، مما يعكس تنامي دور أصحاب الثروات العالمية العالية الذين يسعون إلى موازنة مخاطر محافظهم الاستثمارية.

صفقات البناء الجديدة

ويرتفع الطلب على استئجار الشركات مع تعزيز البحرين لدورها كجسر للخدمات المالية بين المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على نطاق أوسع، مما يدفع المديرين التنفيذيين المغتربين نحو المساكن المُجهّزة بالكامل.وتعكس صفقات البناء الجديدة الأولية، المتوقع نموها بمعدل نمو سنوي مركب 8.09% حتى عام 2030، جهود دمج بنوك الأراضي بقيادة المطورين، وعمليات إصدار تدريجية منضبطة.وقد حافظت المنامة على حصة 31.55% من إجمالي الصفقات العقارية المميزة في عام 2024، وذلك بفضل أسواقها الفرعية في السيف والمنطقة الدبلوماسية وخليج البحرين، التي تجمع بين سهولة الوصول إلى المنطقة المالية ومراكز التسوق والمطاعم الراقية والبنية التحتية للمراسي.وتُعدّ المحافظة الشمالية أسرع مناطق الرفاهية نمواً، حيث يُتوقع أن يبلغ معدل النمو السنوي المركب 8.85% حتى عام 2030.وتواصل المحرق والجفير استقطاب فئات مشترين متميزة، فيما تتميز جزيرة المحرق الغنية ثقافياً بفللها الفاخرة إلى جانب المناطق التراثية المدرجة على قائمة اليونسكو، حيث تجمع بين أصالة نمط الحياة وسهولة الوصول إلى اليخوت عبر المراسي الموسعة.