ولاية أوكلاهوما الأمريكية تنسحب من مشروع احتياطي بيتكوين الاستراتيجي

خرجت ولاية أوكلاهوما الأمريكية رسميًا من سباق إنشاء احتياطي استراتيجي لعملة البيتكوين بعد فشل مشروع قانون محوري في التقدم داخل مجلس شيوخ الولاية.

وصوتت لجنة الإيرادات والضرائب التابعة لمجلس شيوخ بولاية أوكلاهوما بنتيجة 6-5 ضد مشروع القانون رقم 1203، المعروف أيضًا باسم قانون الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين.

كان من أبرز التطورات التي سبقت التصويت تغيير موقف السيناتور كريستي جيليسبي، فعلى الرغم من أنها كانت تعتزم التصويت ضد مشروع القانون في البداية، إلا أنها عدلت موقفها إلى “نعم” بعد استماعها إلى ناخبيها.

ومع ذلك، لم يكن ذلك التغيير كافيًا لتغيير النتيجة، وجاء فشل مشروع القانون هذا على الرغم من الزخم الذي حصل عليه في مجلس النواب بالولاية، حيث تمت الموافقة عليه بتصويت ساحق بلغ 77 مقابل 15.

وكان هذا الاقتراح بهدف تمكين أمين الخزانة من تخصيص أموال عامة للاستثمار في البيتكوين وبعض العملات المستقرة.

ولم يلبِ سوى البيتكوين متطلبات مشروع القانون، فيما يتعلق بسقف السوق البالغ 500 مليار دولار، حيث بلغت قيمته السوقية حوالي 1.6 تريليون دولار.

ومع خروج أوكلاهوما، انضمت إلى ولايات مثل مونتانا، وداكوتا الجنوبية، وداكوتا الشمالية، وولاية بنسلفانيا، التي فشلت أو توقفت فيها جهود مشابهة.

وفي الوقت نفسه، تستمر 21 ولاية أمريكية أخرى في دفع مبادرات الاحتياطي الاستراتيجي للبيتكوين قُدمًا، بينما تزداد المناقشات حول هذا الموضوع على المستويين الفيدرالي والمحلي.

يذكر أن ولاية أوكلاهوما تقع جنوب وسط الولايات المتحدة وتعد مركزًا اقتصاديًا مهمًا بفضل صناعاتها المتنوعة مثل النفط والغاز الطبيعي، الزراعة، والتكنولوجيا، وواحدة من الولايات الأمريكية المتطورة التي تسعى إلى تعزيز الابتكار في مجال الأصول الرقمية.

وكانت أوكلاهوما تسعى لتكون من بين الولايات الرائدة في اعتماد البيتكوين كجزء من استراتيجياتها المالية، وتم تقديم مشروع قانون للسماح لأمين الخزانة بالولاية بتخصيص نسبة تصل إلى 10% من الأموال العامة للاستثمار في عملة بيتكوين والعملات الرقمية الأخرى التي تتجاوز قيمتها السوقية 500 مليار دولار.

واستهدف الولاية بتلك الخطوة التحوط ضد التضخم وتعزيز الاستقرار المالي للولاية، بالإضافة إلى دعم الابتكار المالي.

ورغم ما حدث من زخم حول المشروع بمجلس النواب والموافقة بالأغلبية إلا أنه واجه مقاومة في مجلس الشيوخ، وتم رفضه بما يعكس التحديات التي تواجهها الولايات في تبني الأصول الرقمية ضمن استراتيجياتها المالية.