سيناتور أمريكي يقترح حل الاحتياطي الفيدرالي .. والبيت الأبيض مستمر في شراء بيتكوين
أثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والسيناتور مايك لي، قضايا مهمة تتعلق بالسياسة النقدية ودور الاحتياطي الفيدرالي، مما قد يؤثر على مكانة البيتكوين في النظام المالي.
وقبل أيام دعا ترامب الاحتياطي الفيدرالي إلى خفض أسعار الفائدة، منتقدًا قراراته السابقة بالحفاظ على استقرار الفائدة في ظل تصاعد الرسوم الجمركية.
تأتي هذه التصريحات ضمن سلسلة من الانتقادات التي وجهها الرئيس للبنك المركزي، مما يثير تساؤلات حول استقلاليته التقليدية بعيدًا عن الضغوط السياسية.
وفي سياق مشابه، تقدم السيناتور مايك لي بمشروع قانون لإلغاء الاحتياطي الفيدرالي، مدعومًا بتأييد من النائب توماس ماسي. يرى لي أن البنك المركزي أصبح “مُتلاعبًا اقتصاديًا”، ويطالب بتفكيكه بالكامل، على الرغم من أن المشروع يواجه تحديات كبيرة في قبوله.
في إطار آخر، تسعى إدارة ترامب إلى تعزيز سلطتها على الوكالات المستقلة من خلال أوامر تنفيذية تهدف إلى زيادة “الإشراف الرئاسي”.
هذه الجهود قد تؤدي إلى كسر الحاجز التقليدي بين القرارات النقدية والمصالح السياسية.
إلى جانب ذلك، أصدرت الإدارة أمرًا تنفيذيًا لإنشاء احتياطي استراتيجي من عملة بيتكوين BTC، معتبرةً العملة الرقمية أصلًا وطنيًا استراتيجيًا مشابهًا للذهب.
وتعتزم الحكومة بناء هذا الاحتياطي باستخدام الأصول المصادرة من الجرائم، مع الحفاظ على هذه الأصول بشكل دائم لتقليل الضغوط البيعية في السوق.
وعلى الجانب الأكاديمي، حذرت الأستاذة فاسو يوانيدو من تدخلات سياسية كهذه، معتبرةً أن ذلك قد يُفقد الأسواق ثقتها ويزيد من حالة عدم الاستقرار الاقتصادي. ومع ذلك، يبدو أن السوق الأمريكي يظهر تماسكًا، حيث ارتفع مؤشر ناسداك بنسبة 0.53% قبل بدء الأسبوع الجديد للتداول.
ومن الجدير بالذكر أن التدخلات الرئاسية في السياسة النقدية ليست أمرًا جديدًا؛ إذ شهد التاريخ تدخلات مشابهة أثرت على الاقتصاد، مثلما حدث خلال إدارة نيكسون وجونسون.
أما التحركات الأخيرة، فقد تعكس تحولًا نحو تعزيز دور البيتكوين كبديل نقدي غير مركزي في ظل حالة عدم اليقين المالي والسياسي.
