“تشريعية النواب” تقر السلامة الدستورية لمضاعفة أجر ساعة العمل الإضافية في قانون العمل في القطاع الأهلي
عقدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس النواب اجتماعها الثاني عشر ، صباح اليوم الاثنين ، وذلك برئاسة النائب محمود ميرزا فردان رئيس اللجنة ، وبحضور أصحاب السعادة النواب أعضاء اللجنة.
وفي بداية الاجتماع استعرضت اللجنة خمسة اخطارات وقررت السلامة الدستورية لها جميعا وهي : الأول : الاقتراح بقانون بتعديل البند (أ) من المادة (63) من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 ، والثاني : الاقتراح بقانون بتعديل المادة (54) من أحكام قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر بالقانون رقم (36) لسنة 2012 ، والثالث : الاقتراح بقانون بشأن التعليم والتدريب عن بعد ، والرابع : الاقتراح بقانون بتعديل الفقرة (د) من المادة (6) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 ، والخامس : الاقتراح بقانون بإضافة بند جديد برقم (د) للمادة (68 مكرراً 3) من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم (64) لسنة 2003
وفي بند المشاريع بالقوانين ، ناقشت اللجنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورى (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى الموقر) ، ويتضمن توحيد الأحكام الإجرائية المشتركة للمجلسين ، عبر السعي لتماثل اللائحة الداخلية لمجلس الشورى مع اللائحة الداخلية لمجلس النواب ، وتمت الموافقة على المشروع من حيث المبدأ.
إلى ذلك ، ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (15 مكرراً) إلى قانون الخدمة
المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010 “المعد بناءً على الاقتراح بقانون (بصيغته المعدلة) المقدم من مجلس النواب الموقر” ، ومن ثم تمت الموافقة من حيث المبدأ على المشروع مع ادخال بعض التعديلات عليه.
وفي بند الاقتراحات برغبة ، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بالسماح للموظف الحكومي بالاحتفاظ برصيد إجازاته السنوية حتى 100 يوم بدلاً من 75 يومًا ، وذلك بحضور مقدم المقترح النائب منير إبراهيم سرور ، وتم تأجيل التصويت على المقترح لحين استلام الصيغة المعدلة منه .
وتتشكل لجنة الشؤون التشريعية والقانونية من االنائب محمود ميرزا فردان رئيساً ، و النائب علي صقر الدوسري نائباً للرئيس ، و النائب محسن علي العسبول ، و النائب محمد سلمان الأحمد ، و النائب عبدالحكيم محمد الشنو ، والنائب د.هشام أحمد العشيري ، و النائب جلال كاظم حسن ، و النائب د.علي ماجد النعيمي.
