«وول ستريت جورنال»: واشنطن تحقق بعلاقات ماسك مع أجانب

كشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” أن وكالات أمريكية، من بينها وزارة الأمن الداخلي ووزارة العدل، تعقبت مواطنون أجانب زاروا الملياردير إيلون ماسك خلال عامي 2022 و2023، وذلك خشية محاولات محتملة للتأثير عليه في ظل علاقاته الحساسة بعقود حكومية أمريكية وصلاحياته الواسعة.

وبحسب الصحيفة، فإن التحقيق ركّز على أفراد من دول أوروبا الشرقية وأماكن أخرى، زاروا ممتلكات ماسك، وسط مخاوف من محاولات نفوذ غير مباشر عليه.

ورغم اطلاع مسؤولين من وكالات عدّة، بينها مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، على مجريات التحقيق، لم يفضِ الأمر حتى الآن إلى توجيه اتهامات، ولا تزال حالته القانونية غير واضحة.

وتأتي هذه الخطوة في سياق أوسع من القلق داخل الأوساط الأمنية الأمريكية بشأن عدد الأجانب الذين يعملون مع ماسك، الذي يدير خمس شركات، بينها “سبيس إكس” المتعاقدة مع وكالات الأمن القومي، ويتمتع بصفته رئيسها التنفيذي بتصريح أمني عالي السرية يتيح له الاطلاع على معلومات حساسة تتعلق بالأمن القومي.

وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التحقيق يعود إلى ما قبل عودة الرئيس دونالد ترامب إلى الحكم في يناير/ كانون الثاني الماضي، والتي جاءت بعد حملة انتخابية ضخمة حظيت بدعم مالي كبير من لجنة العمل السياسي العليا المقرّبة من ماسك، والتي موّلها الملياردير بشكل رئيسي، إلى جانب مساهماته السياسية الأخرى.

وكان ماسك، المولود في جنوب أفريقيا والحاصل على الجنسية الأمريكية، قد شغل دورًا استشاريًا خاصًا في بداية الولاية الحالية للرئيس ترامب، مكلفًا بالمساعدة في وضع خطة لخفض الميزانية الفيدرالية، غير أن العلاقة بين الرجلين انهارت أخيراً في مواجهة علنية تبادل فيها الطرفان الإهانات والتهديدات.

وبحسب مصادر الصحيفة، فإن التوتر بشأن علاقات ماسك مع أجانب كان واضحاً خلال الأشهر الماضية، لا سيما مع تصاعد قلق بعض أعضاء لجنة العمل السياسي المرتبطة به، بشأن هوية الأشخاص الذين يحضرون الاجتماعات والفعاليات برفقته.

وفي سياق متصل، تشكّل علاقات ماسك الدولية مصدر قلق إضافي، خاصةً مع تقارير تشير إلى أنه على تواصل منتظم مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين منذ أواخر عام 2022.

وفي وقت لم يصدر تعليق من ماسك على هذه المعلومات، رفض البيت الأبيض الإدلاء بتصريحات، وأحال الأسئلة إلى وزارة الأمن الداخلي ومكتب التحقيقات الفيدرالي، فيما أكّد مسؤولون في البيت الأبيض أنهم لا يملكون معلومات عن وجود تحقيق في هذا الشأن.

كما رفض مكتب التحقيقات الفيدرالي التعليق على الموضوع.