السلفادور تستقطب كبار المستثمرين في العملات الرقمية بقانون مصرفي جديد

في خطوة جديدة لتعزيز مكانتها كمركز مالي متخصص في الأصول الرقمية، أقرت السلفادور قانونًا جديدًا للاستثمار المصرفي، يفتح الباب أمام المؤسسات المالية الكبرى والمستثمرين ذوي الملاءة العالية لتقديم خدمات متقدمة في مجال العملات المشفرة، وعلى رأسها البيتكوين Bitcoin.

ويأتي هذا القانون بعد 3 سنوات من إعلان السلفادور البيتكوين عملة قانونية، حيث تسعى الحكومة الآن إلى استقطاب رؤوس الأموال الدولية عبر منح تراخيص للمؤسسات التي تمتلك رأسمال لا يقل عن 50 مليون دولار أمريكي لتقديم خدمات مالية تشمل إصدار السندات، وتنظيم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتداول الأصول الرقمية.

شروط صارمة

وبحسب التشريعات الجديدة، فإن الوصول إلى هذه الخدمات سيكون محصورًا على ما يعرف بـ “المستثمرين المحترفين”، وهم الأفراد أو الكيانات التي تمتلك ما لا يقل عن 250 ألف دولار من الأموال السائلة، إلى جانب إثبات الكفاءة المالية والمعرفة الاستثمارية.

وصرحت النائبة دانيا غونزاليس، بأن هذه الخطوة تهدف إلى تحويل السلفادور إلى منصة إقليمية متخصصة في الخدمات المالية الرقمية، مشيرة إلى أن القانون الجديد سيسهم في جذب الصناديق الاستثمارية والمستثمرين الكبار لتأسيس أعمالهم في البلاد أو استخدامها كنقطة انطلاق للأسواق المجاورة.

توسع في الأصول الرقمية

تأتي هذه التحركات في وقت يواصل فيه الرئيس نايب بوكيلي تعزيز سلطاته داخليًا، حيث أقر البرلمان مؤخرًا تعديلات دستورية تسمح بتمديد فترة الرئاسة إلى 6 سنوات وإلغاء القيود على عدد الولايات.

ورغم اتفاق السلفادور مع صندوق النقد الدولي على تجميد مشتريات البيتكوين ضمن برنامج قرض بقيمة 1.4 مليار دولار، تظهر بيانات من منصة “آركهام إنتليجنس” أن الحكومة باتت تمتلك نحو 6,264 وحدة بيتكوين، بقيمة تقارب 739 مليون دولار، مقارنة بـ 6,160 وحدة في أبريل الماضي.

ويرجّح محللون أن هذه الزيادة قد تعود إلى عمليات نقل داخلية بين المحافظ الرقمية، لا إلى مشتريات جديدة.