وكالة البحرين للفضاء تنظم ورشة عمل عن القوانين الفضائية الدولية والوطنية

في إطار جهودها المتواصلة لتعزيز التعاون الدولي في مجال الفضاء، وبناء قطاع فضائي مستدام، وتنمية القدرات الوطنية في الجوانب القانونية والتنظيمية ذات الصلة، نظمت وكالة البحرين للفضاء (BSA) ورشة عمل بعنوان “نظرة شاملة على القوانين الفضائية الدولية والوطنية”، بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية (ESA)، بمشاركة نخبة من المختصين القانونيين من الجهات الحكومية والأمنية وعددا من مؤسسات التعليم العالي .

في هذا الصدد أكد الدكتور محمد إبراهيم العسيري، الرئيس التنفيذي لوكالة البحرين للفضاء، أن إعداد القانون الوطني للفضاء يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير قطاع الفضاء في المملكة، إذ يُسعى من خلاله إلى إيجاد بيئة تنظيمية متكاملة تدعم تحقيق رؤية سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظّم حفظه الله ورعاه، لقطاع الفضاء، وتعزز رؤية البحرين الاقتصادية 2030 والسياسة الوطنية للفضاء. كما يسهم التشريع الفضائي الوطني في تنظيم الأنشطة الفضائية داخل المملكة وتنفيذ الالتزامات الدولية على المستوى الوطني، والمشاركة في تعزيز السلم والأمن الدوليين من خلال الالتزام بالمعاهدات والاتفاقيات ذات الصلة، إلى جانب وضع الأطر القانونية للرقابة والإشراف على الأنشطة الفضائية وضمان معرفة المملكة بجميع الأنشطة التي تُجرى ضمن إقليمها أو بواسطة منشآتها أو مواطنيها.

وأوضح أن سنّ قانون وطني للفضاء يُعد خطوة جوهرية لتحفيز القطاع الخاص على الاستثمار في مجالات الفضاء وجذب الاستثمارات الخارجية، وتعزيز الريادة والابتكار، بما يسهم في استدامة القطاع وتنمية الاقتصاد الوطني. كما يحدد القانون دور وكالة البحرين للفضاء، ويؤكد أهمية التعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، بما يضمن أمن المملكة وسيادتها وحماية مصالحها الوطنية.

كما شدّد الدكتور العسيري على أهمية وجود تشريع وطني ينظّم الأنشطة الفضائية لتجنّب أي مساءلات أو التزامات دولية قد تنشأ عن ممارسات غير حكومية أو أنشطة فضائية غير منظّمة من قبل شركات خاصة، مشيرا إلى أن غياب مثل هذا التشريع قد يؤدي إلى مخاطر تمس الأمن الوطني والسيادة، فضلًا عن تحديات تتعلق بالحطام الفضائي والتأمين على الأنشطة الفضائية.

حول هذه الورشة صرحت الشيخة حصة ال خليفة كبير قانونيي وكالة البحرين للفضاء: “قسمت ورشة العمل إلى عدة محاور من أبرزها مقدمة لقانون الفضاء الدولي والتشريعات الوطنية المتعلقة بالفضاء، والآليات غير الملزمة، وخاصة فيما يتعلق باستدامة الفضاء “. وأضافت الشيخة حصة: “إن أهمية القانون الوطني للفضاء تكمن في بناء فهم مشترك للإطار القانوني الذي ينظم الفضاء، ليس فقط على المستوى الدولي، بل أيضاً على الصعيد الوطني. إن غياب التشريعات الوطنية يعرّض الدولة لمخاطر قانونية وأمنية كبيرة، خاصة مع تنامي مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الفضائية. ومن هنا، فإن القانون الوطني للفضاء ليس رفاهية، بل ضرورة استراتيجية “.

وقدّم محتوى الورشة خبراء من وكالة الفضاء الأوروبية، وهي منظمة حكومية دولية تُعد من أبرز الجهات العالمية المتخصصة في القوانين الفضائية.

وتضطلع الوكالة، من خلال المركز الأوروبي لقانون الفضاء (ECSL)، بدور محوري في دعم الدول الأعضاء وعددها 23 دولة في تطوير تشريعاتها الوطنية للفضاء بما يتوافق مع المعايير الدولية. واستهدفت الورشة الأكاديميين والمسؤولين الحكوميين والجهات القانونية والتنظيمية، مقدّمةً شرحًا مبسطًا وشاملًا للإطار القانوني المنظّم للأنشطة الفضائية على المستويين الدولي والوطني، دون الحاجة إلى خلفية مسبقة في هذا المجال.

وتأتي هذه الورشة ضمن سلسلة من البرامج التعليمية والتوعوية التي تنفذها وكالة البحرين للفضاء بهدف تعزيز الثقافة القانونية في مجال الفضاء، وهي الورشة الثانية التي تُعقد بالتعاون مع وكالة الفضاء الأوروبية لسنتين على التوالي، وبعد ورشة سابقة أُقيمت بالتعاون مع دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 حول القوانين الفضائية، إضافةً إلى جلسة نقاشية حول قانون الفضاء نُظمت ضمن فعاليات منتدى الفضاء الثاني المقام على هامش معرض البحرين الدولي للطيران 2024.

يُذكر أن مملكة البحرين قد وقّعت ثلاثًا من أصل خمس معاهدات فضائية رئيسية، وهي: معاهدة الفضاء الخارجي (OST)، واتفاقية المسؤولية، واتفاقية تسجيل الأجسام الفضائية، وتُواصل الوكالة جهودها المكثفة لإصدار القانون الوطني للفضاء، بالتشاور مع الجهات المعنية، وبما يتماشى مع المعايير الدولية وأفضل الممارسات. كما تشغل الشيخة حصة آل خليفة منصب نائب الرئيس الثاني للجنة الأمم المتحدة لاستخدام الفضاء الخارجي في الأغراض السلمية (COPUOS) لعام 2025، في إنجاز يعكس المكانة المتنامية للمملكة في المجتمع الفضائي الدولي.