وزير العمل بالوكالة: الشروع في عرض 3 فرص وظيفية خاصة لكل باحث مسجل قبل نهاية 2025
– توجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء تعكس الثقة في العنصر البشري البحريني كركيزة للتنمية الاقتصادية المستدامة
– تمديد أوقات عمل الوزارة حتى السابعة مساءً لضمان سرعة تنفيذ التوجيهات والاستجابة لتطلعات المواطنين
– الشراكة بين القطاعين العام والخاص دعامة أساسية لتعزيز التنمية وتمكين الكفاءات الوطنية
– العنصر البشري البحريني قوة وطنية عالمية المستوى
تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، أكد يوسف بن عبدالحسين خلف وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة، أن وزارة العمل شرعت في تنفيذ الإجراءات الكفيلة بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها قبل نهاية العام الجاري، وذلك بالتعاون مع القطاع الخاص، بما يعزز إدماج المواطنين في سوق العمل، ويتيح لهم خيارات متنوعة، وبما يضمن سرعة تلبية تطلعاتهم، ويعزز مساهمتهم كشريك أساسي في بناء اقتصاد أكثر تنافسية واستدامة.
وأشار إلى أن هذه التوجيهات تأتي امتداداً لنهج مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في جعل المواطن محور التنمية وغايتها، باعتباره الثروة الحقيقية والركيزة الأساسية لمستقبلٍ مستدام، مؤكداً أنها تمثل نقلة نوعية في سياسات التوظيف من خلال تمكين المواطنين من فرص متعددة تلبي طموحاتهم، وتعزز إسهامهم في التنمية الاقتصادية.
وأوضح وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة أن عرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى الوزارة للاختيار من بينها يعكس جهود الوزارة المستمرة في تمكين المواطنين وتعزيز مشاركتهم الفاعلة في سوق العمل.
كما لفت إلى أنه تم تمديد أوقات العمل في الوزارة من الساعة السابعة صباحاً إلى السابعة مساءً وحتى نهاية العام الجاري، لضمان سرعة تنفيذ التوجيهات وعرض الفرص الوظيفية للباحثين عن عمل المسجلين لديها، مشيراً إلى الثقة الكبيرة بكفاءة العنصر البشري البحريني كقوة وطنية عالمية المستوى، مؤكداً أن الاستثمار في قدرات المواطنين هو استثمار في مستقبل مملكة البحرين وتعزيز لمكانتها التنافسية كوجهة رائدة وجاذبة للاستثمار.
كما أعرب وزير الشؤون القانونية وزير العمل بالوكالة عن جزيل الشكر والتقدير لغرفة تجارة وصناعة البحرين على تجاوبها الإيجابي ودعمها الفاعل في توفير الفرص الوظيفية أمام المواطنين، مؤكداً دور القطاع الخاص كشريك رئيسي للقطاع العام ضمن فريق البحرين، في دعم استدامة النمو الاقتصادي، مضيفاً أن هذه الشراكة المتجددة تمثل دعامة أساسية لمسيرة التنمية والازدهار، وتعكس الالتزام المشترك بتمكين الكفاءات الوطنية وتعزيز دورها في بناء وطن مزدهر لأبنائه.
