وزير الإسكان العماني يزور غرفة تجارة وصناعة البحرين لبحث فرص التعاون العقاري والاستثماري
زار د. خلفان بن سعيد الشعيلي، وزير الإسكان والتخطيط العمراني في سلطنة عُمان الشقيقة، غرفةَ تجارة وصناعة البحرين، وذلك بحضور آمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني بمملكة البحرين، والسيد فيصل بن حارب البوسعيدي سفير سلطنة عمان في مملكة البحرين، حيث اجتمع بسمير بن عبدالله ناس رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، وجاءت الزيارة في إطار تعزيز أواصر التعاون الثنائي والتنسيق المشترك بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان، لا سيما في المجالات ذات الصلة بالتنمية العمرانية والتخطيط الحضري، حيث جرى خلال اللقاء بحث آفاق الشراكة في مجالات التطوير العقاري، والخدمات السكنية، وقطاع المقاولات، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدفع بالعلاقات الاقتصادية نحو مستويات أكثر تكاملًا.
وأكّد الجانبان أهمية قطاع التطوير العقاري كركيزة أساسية من ركائز النمو الاقتصادي، ومحور رئيسي ضمن الخطط الوطنية للتنمية المستدامة، مشيرين إلى ضرورة تكثيف الجهود لتبادل الخبرات، وتفعيل قنوات التعاون بين الجهات المعنية في البلدين، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتعزيز بيئة الأعمال العقارية.
كما تم خلال اللقاء التطرق إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، والتأكيد على أهمية فتح مجالات أرحب للتكامل الاقتصادي، وتفعيل الشراكة بين القطاعين العام والخاص، إلى جانب تعزيز التبادل التجاري، وتوفير فرص استثمارية نوعية لمجتمع الأعمال في البلدين الشقيقين.
وفي هذا السياق، أعرب د. خلفان بن سعيد الشعيلي عن تقديره للتجربة البحرينية المتقدمة في مجالات التنمية الحضرية والتخطيط العمراني، مشيرًا إلى أن سلطنة عُمان حريصة على توسيع نطاق التعاون مع مملكة البحرين، واستكشاف مجالات جديدة للشراكة في قطاع الإسكان والبنية التحتية والعقار، بما يخدم الأهداف التنموية للبلدين.
وأعرب عن إعجابه بما شاهده من إنجازات، مؤكدًا أن ما تم الاطلاع عليه في المملكة يُعد مصدر فخر للبحرين قيادةً وشعبًا، كما أشار إلى أن سلطنة عُمان أطلقت رؤية “عُمان 2040” بعد تجاوز تداعيات جائحة كورونا، والتي تُعنى بتنظيم مجالات التخطيط والتنمية والعمران والصناعة والسياحة، مع التركيز على قطاع الإسكان باعتباره مسارًا مستدامًا.
واستعرض الشعيلي خلال اللقاء عددًا من المشاريع التنموية والاستراتيجية التي تعكس رؤية سلطنة عُمان المستقبلية في مجالات العمران والسياحة والاقتصاد، من بينها: مدينة الثريا، ومدينة الجبل العالي، ومدينة صلالة، ومدينة السلطان هيثم، والتي تهدف إلى تعزيز البنية التحتية، وتحفيز الاستثمارات، وخلق بيئة حضرية مستدامة تخدم المواطنين والزوار على حد سواء.
بدوره، رحّب سمير بن عبدالله ناس بزيارة معالي الوزير العُماني، مشيدًا بمتانة العلاقات الاقتصادية التي تجمع البحرين بعُمان، مؤكدًا أن غرفة البحرين على أتم الاستعداد لتوفير كل سبل الدعم الممكنة لتعزيز التعاون بين مجتمع الأعمال في البلدين، وفتح آفاق جديدة للتكامل الاقتصادي والاستثماري، وخصوصًا في القطاعات الحيوية مثل التطوير العقاري، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.
وأشار ناس إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ في عام 2024 نحو 374 مليون دولار أمريكي، ما يعكس تنامي التعاون التجاري والفرص الواعدة لتوسيع آفاقه.
واختتم بالتأكيد على أهمية تعزيز أطر التعاون الاقتصادي الخليجي، وفتح قنوات عملية تدعم جهود التكامل الإقليمي، مؤكدًا أن غرفة تجارة وصناعة البحرين ستواصل العمل على تحفيز الشراكات الاقتصادية بين البحرين وسلطنة عُمان بما يخدم تطلعات التنمية المستدامة في البلدين الشقيقين.
فيما أكد خالد محمد نجيبي، النائب الأول لرئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين، على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مملكة البحرين وسلطنة عُمان، مشيرًا إلى الدور المحوري الذي تضطلع به الشركة البحرينية العُمانية القابضة كمظلة لإطلاق شراكات متعددة بين الجانبين في مختلف القطاعات، بما في ذلك القطاع العقاري والسياحي والغذائي وغيرها.
وأوضح نجيبي أن المشاريع التي تم استعراضها خلال اللقاء ستحظى باهتمام خاص من الشركة، إلى جانب تشجيع القطاع الخاص في البلدين على تعزيز الاستثمارات المشتركة، بما يسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق التكامل بين الأسواق الخليجية.
