معهد الدراسات القضائية والقانونية وBIBF يطلقان برنامجًا تدريبيًا لمديري البيانات ومراقبي حماية البيانات الشخصية في مملكة البحرين
أطلق معهد الدراسات القضائية والقانونية، بالتعاون مع معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، البرنامج التدريبي المتخصص لمديري البيانات ومراقبي حماية البيانات الشخصية، بهدف تأهيل الكفاءات الوطنية وفقًا لأحكام قانون حماية البيانات الشخصية.
ويأتي إطلاق البرنامج في إطار دعم التحول الرقمي المستدام، وترسيخ مكانة مملكة البحرين كمركز إقليمي رائد في مجال التشريعات الرقمية وأمن البيانات، من خلال تزويد المشاركين بالمعرفة القانونية والمهارات التطبيقية اللازمة لإعداد السياسات وإجراء التدقيق والتعامل مع الشكاوى المتعلقة بحماية البيانات، بما يعزز الامتثال المؤسسي ويكرّس بيئة رقمية آمنة.
وفي هذا الصدد، أكد نواف بن محمد المعاودة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف المكلّف بمهام رئيس مجلس إدارة هيئة حماية البيانات الشخصية، أن مملكة البحرين حققت تقدمًا ملموسًا في مسار التحول الرقمي لمختلف الخدمات الحكومية، مشيرًا إلى أن تعزيز حماية البيانات الشخصية يُعد ركيزة أساسية في هذا التحول.
وأوضح أن البرنامج يمثل إضافة مهمة لمنظومة التدريب القانوني، ويسهم في إعداد كفاءات قانونية وتقنية قادرة على تطبيق أحكام القانون وصون حقوق الأفراد في الخصوصية الرقمية، مؤكدًا أن تمكين هذه الكوادر يُعد استثمارًا حقيقيًا في تعزيز الثقة بالاقتصاد الرقمي ودعم البنية التشريعية للمملكة في مواجهة التحديات المستقبلية.
من جانبه، أكد الدكتور أحمد عبد الحميد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، أن هذا التعاون يعكس التزام المعهد بتوفير برامج تدريبية متخصصة تواكب التطورات التشريعية والتقنية الحديثة، موضحًا أن البرنامج يجمع بين الجوانب النظرية والتطبيقات العملية بما يمكّن المشاركين من بناء سياسات داخلية فعّالة وفهم أدوات الامتثال وإجراء تقييمات المخاطر، دعمًا للحوكمة الرقمية في المؤسسات الحكومية والخاصة.
بدوره، صرّح القاضي الدكتور رياض محمد سيادي، مدير معهد الدراسات القضائية والقانونية، بأن إطلاق البرنامج يأتي امتدادًا لرسالة المعهد في تطوير الكفاءات القانونية في مجالات التشريعات المستحدثة، ومنها حماية البيانات والحوكمة الإلكترونية، مؤكدًا حرص المعهد على تقديم محتوى تدريبي متكامل يواكب متطلبات العمل القانوني ويُرسّخ مفاهيم الامتثال كعنصر رئيسي في الأداء المؤسسي.
ويغطي البرنامج، الممتد على مدى ستة أيام تدريبية بواقع 30 ساعة، عددًا من المحاور المتخصصة تشمل: الإطار القانوني لحماية البيانات، والمسؤوليات التنظيمية، وإعداد السياسات الداخلية، وإدارة الشكاوى، وتدقيق الامتثال المؤسسي، وتقييم أثر حماية البيانات.
ويُعد البرنامج خطوة متقدمة نحو بناء منظومة مؤسسية متكاملة لحماية البيانات، تُسهم في ترسيخ مبادئ الامتثال والشفافية داخل الجهات المعنية، وتعكس التزام مملكة البحرين بتطوير القدرات الوطنية في المجالات القانونية والتقنية وفق نهج استراتيجي يعزز مكانتها الإقليمية كمركز متقدم في التشريعات الرقمية وأمن المعلومات.
