مصر.. سهم “أبوقير للأسمدة” يرتفع 1.40% عقب ارتفاع الأرباح النصفية

سجل سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية المدرج والمتداول في بورصة مصر، ارتفاعًا بنسبة 1.40% خلال تعاملات جلسة اليوم الخميس، ليتداول عند سعر 55.04 جنيه للسهم، عقب ارتفاع أربحها في النصف الأول.
وجاء التداول على سهم شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية في ذلك التوقيت على 1.66 مليون سهم بقيمة تداول 92.25 مليون جنيه.
وكان أعلى سعر للسهم في ذلك التوقيت عند 56 جنيها للسهم، فيما كان أدنى سعر للسهم عند 54.60 جنيه للسهم.
وجاء الارتفاع في سعر السهم عقب إظهار المؤشرات المالية المستقلة لشركة أبوقير للأسمدة والصناعات الكيماوية ارتفاعاً في أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري بنسبة 11.89% على أساس سنوي.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم لبورصة مصر، أنها حققت صافي ربح بلغ 4.44 مليار جنيه في الفترة من يوليو إلى ديسمبر 2024، مقارنة بـ 3.97 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالي السابق.
كما شهدت إيرادات الشركة زيادة خلال النصف الأول من العام المالي الجاري، حيث بلغت 10.24 مليار جنيه، مقارنة بـ 8.61 مليار جنيه في نفس الفترة من العام الماضي.
وأرجعت الشركة هذا النمو في الأرباح إلى زيادة قيمة المبيعات نتيجة ارتفاع متوسط أسعار التصدير بالجنيه وأسعار البيع في السوق المحلي الحر، بالإضافة إلى استراتيجيتها التسويقية والبيعية الناجحة وإدارتها الجيدة للمحفظة المالية.
وفيما يتعلق بأداء الشركة في الربع الأول من العام المالي الجاري، فقد سجلت صافي ربح بلغ 1.28 مليار جنيه في الفترة من يوليو حتى نهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 1.98 مليار جنيه في نفس الفترة من العام المالي الماضي.
وتراجعت إيرادات الشركة في الربع الأول إلى 3.62 مليار جنيه، مقارنة بـ 4.33 مليار جنيه في نفس الربع من العام السابق.
وأرجعت الشركة تراجع صافي الربح إلى انخفاض قيمة المبيعات بسبب تراجع الكميات المبيعة ومتوسط أسعار التصدير بالعملة الأجنبية، نتيجة لانخفاض ضخ الغاز لمصانع الشركة وتخفيض الأحمال، بالإضافة إلى زيادة مخزون الإنتاج التام من الأسمدة، حيث تم التعاقد على معظم هذه الكميات بأسعار أعلى من أسعار الشحن في سبتمبر.
كما أشارت الشركة إلى زيادة تكلفة مستلزمات التشغيل نتيجة الزيادات السعرية وتغيرات سعر صرف الجنيه مقابل الدولار.
وفي خطوة استراتيجية أخرى، قررت شركة أبوقير للأسمدة البدء في إجراءات الإحلال الجزئي للغاز الطبيعي بالهيدروجين، وتركيب محطات طاقة شمسية بقدرة 2.5 ميجاوات لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة أو مولدات الكهرباء الداخلية.