“مشتركة التشريعية والخدمات” ترفع 4 اقتراحات بقوانين لمكتب المجلس
عقدت لجنتا الشؤون التشريعية والقانونية برئاسة سعادة النائب محمود ميرزا فردان، ولجنة الخدمات بمجلس النواب برئاسة النائب جليلة علوي السيد، اجتماعاً مشتركا صباح اليوم، بحضور النواب أعضاء اللجنتين.
وفي بداية الاجتماع تدارست اللجنة مشروع قانون بشأن توطين الوظائف والمهن في الجهات الحكومية والشركات التابعة لها، واطلعت اللجنة خلال الاجتماع على مرئيات وبيانات جهاز الخدمة المدنية، وكذلك مرئيات وبيانات شركة “ممتلكات” البحرين القابضة، ورأي المستشار القانوني للجنة، المذكرة القانونية المعدة من قبل المستشار القانوني للجنة، فضلًا عن دراسة قانونية مرفقاً بها نسخة من القوانين النافذة ذات العلاقة، وقررت اللجنة رفع تقرير بشأن المشروع لهيئة المكتب.
وبشأن الاقتراحات برغبة ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن برنامج الظل الوظيفي لإحلال الكوادر الوطنية بدل الوافدة لنقل الخبرة الميدانية والمعرفة المهنية للمواطن في مواقع العمل في القطاعين العام والخاص، وبعد الاطلاع على مرئيات كل من: وزارة العمل، وجهاز الخدمة المدنية، وهيئة تنظيم سوق العمل، وصندوق العمل “تمكين” قررت اللجنة رفع تقرير بشأن الاقتراح لهيئة المكتب.
وفي الإطار ذاته استعرضت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بدراسة دمج جهاز الخدمة المدنية مع وزارة العمل، وبعد مداولة أصحاب السعادة أعضاء اللجنة لتفاصيل، تقرر رفع تقرير بشأن المقترح لهيئة المكتب.
وعلى ذات الصعيد تداولت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بعمل دراسة دورية كل أربع سنوات للتخصصات المطلوبة في سوق العمل في القطاعين العام والخاص، حيث تم الاطلاع على مرئيات جهاز الخدمة المدنية، وبعد المناقشة المستفيضة قررت اللجنة رفع تقرير بشأن المشروع لهيئة المكتب.
كما استعرضت اللجنة في ذات الاجتماع الاقتراح برغبة بشأن قيام الحكومة الموقرة بحصر الوظائف التي يشغلها الأجانب في القطاعين العام والخاص التي لا تتطلب مؤهلات جامعية، ووضع خطة لإحلال المواطنين في حال توافرهم مكان الاجانب خلال مدة لا تتجاوز خمس سنوات، وتقرر رفع تقرير بشأن المقترح لهيئة المكتب.
