مريم بنت علي: تحقيق الاستدامة بالبحرين يتطلّب استراتيجيات مبتكرة وتشريعات مرنة لتعزيز الطاقة المتجددة

أيمن شكل

أكدت الباحثة القانونية في هيئة التشريع والرأي القانوني الشيخة مريم بنت علي آل خليفة على أهمية مواصلة مملكة البحرين تبني السياسات والاستراتيجيات والحلول المبتكرة والفعّالة لتعزيز الطاقة المتجددة كعنصر أساسي في أمن الطاقة المستقبلي.

جاء ذلك في رسالة الماجستير الحاصلة عليها من كلية “كينجز” لندن بالمملكة المتحدة (King’s College London).

واستكشفت الباحثة في الرسالة التي جاءت تحت عنوان “تطوير الإطار القانوني للطاقة المتجددة في البحرين” الضرورة لتطوير الطاقة المتجددة في مملكة البحرين، باعتبارها تعتمد تقليدياً على الوقود الأحفوري، وقدمت تحليلاً للأدبيات ذات الصلة، بما في ذلك الخطط الوطنية والمعايير الدولية في منطقة مجلس التعاون الخليجي، لتقييم إمكانات البحرين للتحول إلى مصادر الطاقة المتجددة.

وسلّطت الباحثة الضوء على الإمكانات الهائلة التي تتمتع بها البحرين في مجال الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، إلا أنها نبهت إلى التحديات الخاصة بتنفيذ السياسات، والحاجة إلى ابتكار يتجاوز الإجراءات التشريعية التقليدية، وأشارت في نتائج البحث إلى أن نجاح تحوّل الطاقة يتطلّب استراتيجيات حكومية مُبتكرة لتشجيع مشاركة القطاع الخاص والتقدم التكنولوجي.

وشددت الباحثة على ضرورة اعتماد المملكة نهج متعدد الجوانب لتطوير الطاقة، يدمج الأطر التشريعية المُحسّنة مع الممارسات المبتكرة لتحقيق أهداف الاستدامة.

وقالت الباحثة: “في عصرنا الحالي الذي يسوده الوعي البيئي والاستدامة، من الضروري للدول، وخاصة تلك التي تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري، أن تتكيف مع استراتيجياتها في مجال الطاقة وتنوعها”.

وأضافت: “تواجه البحرين، تحديات متزايدة في أحد مصادر دخلها الرئيسية نتيجةً للتحولات العالمية نحو ممارسات الطاقة المستدامة، ولا تشكل هذه التحديات مخاطر على اقتصادها فحسب، بل تؤثر أيضاً على البيئة، مما يستلزم تحولاً استراتيجياً نحو حلول الطاقة المتجددة، وتُتيح الظروف الجغرافية والمناخية للبحرين مزايا فريدة لمختلف أشكال مصادر الطاقة الطبيعية المتجددة، فوفرة أشعة الشمس وارتفاع مستوى الإشعاع الشمسي يجعلانها موقعاً مثالياً للطاقة الشمسية، بينما تُتيح خصائصها الساحلية والجزرية إمكانات كبيرة لطاقة الرياح”.

وتابعت: “وعلاوة على ذلك، فإن مشاركة الدولة في المبادرات والالتزامات، مثل تلك الموضحة في خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة، تُظهر التزامها بزيادة استخدام الطاقة المتجددة”.

ونوهت الباحثة بانعكاس هذا التحول في جميع أنحاء منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث وضعت دول مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية أهدافاً طموحة للطاقة المتجددة لضمان التنمية المستدامة وخفض انبعاثات الكربون، وقالت إن هذه المبادرات تعكس التزامًا إقليميًا بتغيير سياسات الطاقة وتعزيز التنويع الاقتصادي بعيداً عن الاعتماد على النفط.

وقدمت الباحثة دراسةً نقديةً لتحول البحرين نحو محفظة طاقة متنوعة، تنقسم إلى ثلاثة فصول رئيسية، يُركز كلٌّ منها على مصدر مختلف من مصادر الطاقة المتجددة، حيث يستكشف الفصل الأول الترويج للطاقة الشمسية، ويُسلّط الضوء على تطور خطة العمل الوطنية للطاقة المتجددة (NREAP) من إطار للسياسات إلى تفعيل مشاريع مادية، بينما يتعمق الفصل الثاني في تطوير طاقة الرياح، مُعايناً الاختلافات الرئيسية بين مختلف أنواع منشآت الرياح، ويناقش الفصل الأخير إمكانات موارد الطاقة المتجددة الأخرى وجدواها الاقتصادية، مُوضّحاً بشكل أكبر الآثار الأوسع نطاقًا على البحرين ومستقبل الطاقة في دول مجلس التعاون الخليجي.

ولم يقتصر كل فصل على تفصيل جهود البحرين واستراتيجياتها فحسب، بل أدرجها أيضاً في سياق مبادرات مجلس التعاون الخليجي الأوسع، مُقدّماً تحليلاً شاملاً للتحديات والفرص التي تُحدّد مسار تحوّل الطاقة في المنطقة.

وتطرقت الباحثة إلى التقدم الملحوظ الذي أحرزته البحرين ونظيراتها في دول مجلس التعاون الخليجي نحو دمج الطاقة المتجددة ضمن خططها الوطنية للطاقة، وقالت: رغم وضع خطط وطنية طموحة، فإن تحقيق هذه الأهداف لا يتوقف فقط على سنّ تشريعات داعمة، بل أيضاً على اتباع الحكومات نهجاً استباقياً ومبتكراً”.

وأوضحت أن الخطط الوطنية تُعدّ بمثابة نموذج عمل، ويتطلب نجاحها دعماً والتزاماً كبيرين من الدولة، فإلى جانب التشريع؛ يتعين تهيئة بيئة مواتية للابتكار في قطاع الطاقة المتجددة، وينبغي أن يتسع دور الحكومة ليشمل بالإضافة إلى الوظائف التنظيمية التقليدية العمل كميسّر لمبادرات الطاقة المتجددة، ويشمل ذلك تبسيط الإجراءات، وإزالة العوائق العملية، وتحفيز مشاركة القطاع الخاص من خلال استراتيجيات مبتكرة تتجاوز عملية صنع السياسات التقليدية.

وأكدت أن التحول الفعال إلى مصادر الطاقة المتجددة يتطلب اتباع مناهج مبتكرة، قد يشمل ذلك الاستفادة من التقنيات الجديدة، وتكوين شراكات استراتيجية، واستكشاف أساليب غير تقليدية لإدارة الموارد تُسهم في تطوير القطاع بشكل جماعي. ولكي تكون مشاريع الطاقة المتجددة مجدية ومستدامة، يجب دعمها بتخطيط شامل، وموارد كافية، وتقييم مستمر للتطورات التكنولوجية وآثارها البيئية.

واختتمت بالقول: “بينما وضعت البحرين ودول مجلس التعاون الخليجي عموماً أهدافاً هامة لاعتماد الطاقة المتجددة، فإن الطريق إلى الأمام يتطلب مزيجاً ديناميكياً من السياسات والاستراتيجيات والحلول المبتكرة. يجب على الحكومات أن تلعب دوراً متطوراً، ليس فقط كمنظمين، بل أيضاً كممكّنات للتحول نحو الطاقة المستدامة. وكما هو موضح في هذه الرسالة، فإن رحلة الطاقة المتجددة متعددة الجوانب، وتتضمن مزيجاً استراتيجياً من التشريعات والمبادرات الحكومية والمنهجيات الإبداعية لضمان ليس فقط وضع الأهداف الوطنية، بل وتحقيقها أيضاً”.