«مرافق النواب» تقر «المخزون الاستراتيجي» لتوفير السلع الأساسية بكميات آمنة

حسن الستري

حبس سنة على الأقل وغرامة تصل 10 آلاف دينار للمخالفين

أقرت لجنة المرافق العامة والبيئة النيابية مشروع قانون بشأن المخزون الاستراتيجي للسلع، والمتضمن وضع إطار تشريعي لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع المهمة والضرورية في المملكة، وتحقيق الأمن السلعي للأشخاص، وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية – وبصفة خاصة الأساسية منها – بكميات كافية وآمنة، وهو ما يستلزم التخطيط الاستراتيجي، والرقابة على هذه السلع، وتوفير المخزون الأمن منها، في وقت تضمن مشروع القانون المعاقبة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبالغرامة التي لا تقل عن ألف دينار، ولا تزيد على عشرة آلاف دينار لمن يخالف أحكامه.

ويهدف المشروع لتلبية الأولويات الوطنية التي دعا إليها صاحب الجلالة الملك المعظم حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه في الخطاب السامي المواكبة الجهود العالمية المتواصلة في إيجاد حلول ترتقي بجودة حياة الإنسان، وخصوصاً في مجال تحقيق الأمن الغذائي، وتبني الحلول المناسبة لتطوير مجالات الاكتفاء الذاتي، والتأكد من توافر السلع الاستراتيجية التي تفي باحتياجات المواطنين والمقيمين داخل المملكة بصفة مستدامة؛ مما يسهم في استقرار السوق المحلي، وتحقيق الأمن السلمي للأشخاص وحماية الاقتصاد الوطني بدوام توفر السلع الاستراتيجية، وبصفة خاصة الأساسية منها، بكميات كافية وآمنة.

ويشكل المشروع بقانون صورة من صور التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط الخاص، والتضامن الاجتماعي بين أفراد المجتمع بالصورة التي حرص عليها الدستور، كما تحقيق مفهوم أكثر شمولاً للأمن المرتبط باحتياجات الأشخاص الأساسية من السلع الاستراتيجية، والحرص على توفر مخزون استراتيجي للسلع، مما يحقق إشباع الحاجات الأساسية للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين.

وأكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس أهمية مشروع القانون، مع الإشارة إلى أن أهدافه متحققة فعلياً من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، وفقاً لبرنامج الحكومة ضمن مشروع الأمن الغذائي الوطني.

ودعت الحكومة الموقرة إعادة النظر في مشروع القانون؛ لأن الغاية المرجو تحقيقها من مشروع القانون متحققة فعلياً من خلال الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، ومن خلال التشريعات القانونية المنظمة المخازن السلع، كما يفتقر مشروع القانون إلى الضوابط الدستورية المقررة الصياغة التشريعات العقابية.

من جانبها، أكدت وزارة شؤون البلديات والزراعة أنه تولي أهمية بالغة بتنفيذ المبادرات وبرامج العمل التي تستهدف النهوض بمختلف القطاعات التي تصب في اتجاه تحقيق الأمن الغذائي النسبي، وذلك من خلال:

1) تخصيص عدد (6) مواقع موزعة على المحافظات الأربع لتنفيذ مبادرة جلالة الملك المعظم (حفظه الله ورعاه للأمن الغذائي.2) تخصيص أرض مساحتها (990) ألف متر مربع المشروع رفع إنتاج مملكة البحرين من الدجاج اللاحم بالتعاون مع القطاع الخاص، وتوسعة الشركة العامة للدواجن.3) تشجيع الاستثمار المحلي في المجال الزراعي من خلال استحداث تصنيف زراعي استثماري (AGI)، وإطلاق مبادرات نوعية.4) استثمار نجاح سوق المزارعين الموسمي بالبديع وتطويره، لتشجيع التوسع في الإنتاج الزراعي.5) تنظيم معرض البحرين للإنتاج الحيواني (مراعي) منذ العام 2010م.6) استكمال توصيل المياه المعالجة إلى جميع المزارع بالمملكة الترشيد استخدام المخزون الجوفي من المياه، والتحفيز على زيادة الرقعة الزراعية الإنتاجية.7) وضع خطط مستقبلية لتشجيع الاستثمار المحلي والأجنبي في المجال الزراعي المتبني النظم الإنتاج الحديثة.8) التنسيق مع الوزارات المعنية بشؤون الزراعة في دول مجلس التعاون الخليجي للخروج باستراتيجية موحدة في الأمن الغذائي.9) التنسيق مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني لتوحيد خارطة الأراضي الزراعية من بغية المحافظة على الرقعة الزراعية.10) دعم المزارعين البحرينيين حفاظا على الموروث الزراعي البحريني، وبما يعزز تطور العملية الزراعية.ورأت غرفة تجارة وصناعة البحرين إعادة النظر في المشروع بقانون.