“مرافق الشورى”: مملك البحرين تمثل نموذجًا وطنيًا متقدمًا في التفاعل المسؤول مع قضايا البيئة من خلال التشريعات والمبادرات الحكومية الرائدة
أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، برئاسة سعادة الدكتور محمد علي حسن علي، أن مملكة البحرين تمثل نموذجًا وطنيًا متقدمًا في التفاعل المسؤول مع قضايا البيئة من خلال حزمة من التشريعات والمبادرات الحكومية الرائدة، استجابة لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، مشيدة اللجنة بما تبذله الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من جهود ملموسة عبر إطلاق عدد من المبادرات الاستراتيجية التي تسهم في حماية البيئة والحفاظ على مواردها الطبيعية، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومشاركة العالم في توفير بيئة صحية وآمنة للجميع.
وبمناسبة يوم البيئة العالمي، الذي يحتفي به العالم في الخامس من يونيو من كل عام، ويسلط الضوء على إيجاد الحلول للسيطرة على التلوث البلاستيكي، أوضحت اللجنة أن ملكة البحرين اتخذت جهود حقيقة للحد من التلوث البلاستيكية من خلال تعزيز دعم مبادرات إعادة التدوير والحفاظ على البيئة، وتقليل الاعتماد على البلاستيك في الاستخدامات اليومية، وتوعية المجتمع بأهمية التقليل من النفايات البلاستيكية وتأثيرها السلبي على الحياة البحرية والبرية، لافتةً التزام المملكة الكامل باتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، حيث وضعت هدفًا واضحًا يتمثل في تحقيق الحياد الصفري بحلول عام 2060، هدفه مواجهة تحديات التغير المناخ وحماية البيئة من خلال مبادرات ومشاريع تنموية صديقة للبيئة.
ونوّه اللجنة بالجهود البارزة التي يبذلها سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة، الممثل الشخصي لجلالة الملك المعظم، رئيس المجلس الأعلى للبيئة، في مجال حماية البيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية، مشيدًا برؤية سموه الريادية ومبادراته النوعية التي أسهمت في تعزيز الاستدامة البيئية، وتكريس مفهوم التنمية المستدامة في مختلف القطاعات، بما ينسجم مع الرؤية ويعكس التزام مملكة البحرين بالاتفاقيات البيئية الدولية.
وأشادت اللجنة بالدور الكبير والمهم للمبادرات الوطنية البيئة التي تسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، ومن أبرزها الاستراتيجية الوطنية للتشجير من خلال عمل المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، التي تهدف إلى مضاعفة المساحات الخضراء ومكافحة التصحر، ومبادرة “قرم البحرين” التي تسعى إلى زراعة أشجار القرم (المانغروف) على نطاق واسع، لما لها من فوائد بيئية متعددة، في تحسين جودة الهواء، وتعزيز التنوع البيولوجي، وتوفير موائل طبيعية للكائنات البحرية، إلى جانب عدد من المبادرات البيئية الأخرى.
وأكدت اللجنة أن مجلس الشورى يحرص بشكل كبير على مواصلة دوره التشريعي في سن ومراجعة التشريعات البيئية التي تسهم في حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، إلى جانب دعم الخطط الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، مشيرةً إلى أهمية استمرار التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية لتعزيز الوعي البيئي وضمان بيئة آمنة ونظيفة للأجيال القادمة.
