النائب النعيمي: الاستثمارات والشراكات الطريق الأمثل لاستدامة الصناديق التقاعدية
أكد د. علي بن ماجد النعيمي عضو مجلس النواب ضرورة ضبط منظومة الاستثمارات في الهيئة العامة لصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق عوائد مالية حقيقية ومستدامة تُسهم في معالجة العجز المالي، مؤكدًا أن الحل الجذري لاستدامة الصناديق لا يكمن في تحميل المواطنين أعباء إضافية عبر الاشتراكات، بل في بناء منظومة استثمارية حديثة تواكب التحديات الاقتصادية الراهنة.
وأشار د. النعيمي إلى أهمية عقد اتفاقيات تعاون وتوأمة مع الدول التي تمتلك خبرات متقدمة في إدارة الصناديق السيادية وصناديق التقاعد، والتي تحقق أرباحًا طائلة سنويًا، داعيًا إلى الاستفادة من التجارب الناجحة، وفي مقدمتها تجربة دولة الكويت التي تُعد نموذجًا يحتذى به في الإدارة الرشيدة والاستثمار المتنوع، إذ تمكنت من تحقيق أرباح خيالية عبر صندوقها السيادي الذي يُصنف ضمن أكبر خمسة صناديق سيادية في العالم وهو ما يعكس جدوى الإدارة المهنية والاعتماد على الرؤية الاقتصادية طويلة المدى في ضمان الاستدامة المالية.
وبيّن د. النعيمي أن المطلوب في هذه المرحلة هو الانتقال من مرحلة التحذير من العجز إلى مرحلة العمل على بناء منظومة استثمارية متكاملة، قادرة على تحقيق التوازن بين الإيرادات والمصروفات دون المساس بحقوق المتقاعدين، مشيرًا إلى أن الاعتماد على الاشتراكات الشهرية فقط لم يعد كافيًا في ظل المتغيرات الاقتصادية والمالية المتسارعة.
وأضاف أن الهيئة العامة لصندوق التقاعد مطالبة اليوم باتخاذ خطوات عملية وجريئة نحو الاستثمار الفاعل والمنظم، عبر تبني مشاريع استثمارية طويلة الأمد تحقق أرباحًا مستقرة، إلى جانب الدخول في شراكات استراتيجية مع صناديق سيادية وتجارب عالمية ناجحة، مؤكدًا أن ذلك من شأنه أن يعزز من ثقة المواطنين في النظام التقاعدي الوطني ويرسخ مفهوم الأمن المالي والاجتماعي.
كما أشار إلى أن الملف التشريعي المتعلق بالصناديق التقاعدية أصبح مكتملًا من حيث النصوص القانونية، وأن الحلول التشريعية وحدها لم تعد كافية ما لم يتم تفعيلها من خلال إدارة مالية متقدمة تعتمد على الاستثمار كوسيلة رئيسية لتحقيق الاستدامة، داعيًا إلى تغيير النهج التقليدي في إدارة أموال الصناديق إلى نهج يقوم على الرؤية الاستثمارية والإدارة المحترفة للأصول.
ولفت د. النعيمي إلى أن الاستمرار في الاكتفاء بالتقارير الاكتوارية دون تحرك فعلي نحو الاستثمار يعمّق التحديات المالية، مؤكدًا أن الحكومة الموقرة مطالبة بتوجيه الهيئة العامة لصندوق التقاعد نحو صياغة استراتيجية وطنية واضحة للاستثمار، تضع نصب عينيها حماية حقوق المتقاعدين وتأمين مستقبلهم المالي.
وأوضح أن الحديث المتكرر عن عجز الصناديق التقاعدية لا يمكن أن يكون مبررًا دائمًا لرفض أي مشروع بقانون يتعلق بها، لافتًا إلى أن مجلس النواب أقر تشريعات عاجلة وجوهرية هدفت إلى تطوير قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، وضمان استمرار الصناديق في أداء التزاماتها تجاه المواطنين والمتقاعدين.
كما أكد النعيمي على أن عقد اتفاقيات مع الدول ذات الأرباح الطائلة – مثل الكويت وغيرها – يمثل فرصة استراتيجية لتبادل الخبرات والاستفادة من التجارب التي أثبتت نجاحها في تحقيق العوائد العالية وضبط الإنفاق وإدارة المخاطر المالية، مبينًا أن نجاح تلك الدول جاء نتيجة سياسات استثمارية دقيقة لا تعتمد على الاشتراكات أو الرسوم فحسب، بل على تنمية الأصول وتحقيق الأرباح المستمرة.
وختم د. النعيمي مداخلته بالتأكيد على أن ضبط الاستثمارات وتفعيل الشراكات مع الدول الرائدة اقتصاديًا هو الطريق الأمثل نحو بناء نظام تقاعدي مستدام وقوي، مشيرًا إلى أن البحرين تمتلك من الكفاءات والخبرات ما يؤهلها لتبني نموذج مالي ناجح، إذا ما تم تحويل الخطط إلى خطوات عملية تضمن النمو المستدام وتحافظ على التوازن المالي للصناديق على المدى الطويل.
