«مالية الشورى»: مضاعفة الجهود التشريعية لدعم التوجهات الاقتصادية الوطنية

عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، أول اجتماعاتها في دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، برئاسة السيد خالد حسين المسقطي، حيث جرى خلال الاجتماع بحث الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشة خطة عمل اللجنة للفترة المقبلة.

وأكد السيد المسقطي أن اللجنة ستضاعف جهودها خلال دور الانعقاد الحالي على النحو الذي يعزز دور السلطة التشريعية في دعم التوجهات الاقتصادية والمالية للمملكة، عبر مناقشة ودراسة الموضوعات ذات الصلة، بما يعزز المساعي الوطنية المبذولة نحو تحقيق الاستدامة المالية، وفق الرؤية الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، وتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.

وأضاف المسقطي أن اللجنة تحرص على مواكبة المبادرات الحكومية وخطط التحول الاقتصادي، وتولي اهتمامًا خاصًا بمشروعات القوانين والاقتراحات التي من شأنها تعزيز البيئة الاستثمارية، ورفع كفاءة الأداء المالي، بما يدعم تنافسية الاقتصاد الوطني ويلبي تطلعات الوطن والمواطن.

وأضاف أن اللجنة تحرص على رصد ومتابعة كافة المستجدات المالية والاقتصادية وطنيًا وعالميًا، انطلاقًا من إدراكها بأهمية مواكبة التطورات المتسارعة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن اللجنة تستفيد من خبرات وكفاءات الأعضاء في دعم المنظومة التشريعية بقوانين حديثة ومتجددة، تسهم في ترسيخ أسس الاستقرار المالي وتعزيز مقومات النمو الاقتصادي المستدام في المملكة.

وناقشت اللجنة في ذات الاجتماع، الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2023م، وكشف المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2023م، والمعد من قبل وزارة المالية والاقتصاد الوطني.

واطلعت اللجنة في مناقشتها الحساب الختامي الموحد للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2023م، وتقرير أداء الميزانية على جوانب التزام وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالدستور والقوانين والأنظمة المالية عند إعداد الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية، وكذلك الالتزام بالسياسات المحاسبية المتبعة، إلى جانب التحقق من أن الحساب الختامي يتضمن الميزانيات الملحقة والمستحقة، بما في ذلك القوانين المتعلقة بفتح الاعتمادات الإضافية، وكذلك التحقق من احتواء تقرير تنفيذ أداء الميزانية على البيانات التفصيلية التي توضح الإيرادات والمصروفات الإجمالية المعتمدة، والإيرادات والمصروفات الفعلية وإجراء مقارنة بينهما، ثم وضع الملاحظات التي كان لها تأثير على الحساب الختامي وتقرير أداء تنفيذ الميزانية.

كما ناقشت اللجنة الرأي المالي والاقتصادي بخصوص الاقتراح بقانون بشأن الطاقة المتجددة، والمقدم من الأعضاء: طلال محمد المناعي، ودلال جاسم الزايد، والدكتور محمد علي حسن علي، وجمعة محمد الكعبي، وعلي عبدالله العرادي. والذي يهدف على وضع إطار قانوني شامل لقطاع الطاقة المتجددة، وتخفيف العبء على استهلاك الكهرباء على المواطنين والمنتفعين في منازلهم وأعمالهم التجاریة، وكذلك تخفيف العبء على الشبكة الكهربائية والتوفير في ميزانية وزارة الكهرباء والماء، وتحقيق الأمن الطاقي، إلى جانب مواكبة التطور العالمي، ودعم الاستثمارات المحلية والخارجية في مجال الطاقة المتجددة.