لينا قاسم: “الأعلى للمرأة” منصة وطنية أسهمت في بناء نموذج مُلهم في لتمكين المرأة البحرينية
أكدت السيدة لينا حبيب قاسم، رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، أن المجلس الأعلى للمرأة شكّل على مدى العقدين الماضيين ركيزة أساسية في ترسيخ مكتسبات المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في مختلف ميادين العمل الوطني، وأصبح منصة وطنية جامعة لتمكين المرأة البحرينية وتقديم الدعم اللازم لنموها في شتى المجالات، بفضل الرؤية الملكية الثاقبة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، مشيرةً إلى أن الجهود النوعية التي بذلها المجلس أسهمت في بناء نموذج وطني ملهم في تمكين المرأة.
وبمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لتأسيس المجلس الأعلى للمرأة، بيّنت أن المجلس أطلق عبر مسيرته سلسلة من الخطط الوطنية والمبادرات الرائدة والبرامج النوعية، التي أسهمت في نهوض وتقدم المرأة البحرينية، وقد شملت الخطة الوطنية للنهوض بالمرأة البحرينية (2007 – 2012)، والخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية (2013 – 2022)، والتقرير التقييمي لتلك الخطة، وصولًا إلى الخطة الوطنية (2025 – 2026)، التي تشكل خارطة طريق جديدة لتعزيز مكتسبات المرأة البحرينية وتوسيع نطاق مشاركتها في التنمية المستدامة، مع التركيز على القطاعات الواعدة والتقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي، والطاقة المتجددة، والتحول الرقمي.
وأشادت بمضامين الخطة الوطنية لنهوض المرأة البحرينية 2025 – 2026، التي أطلقت بتوجيهات كريمة من صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة عاهل البلاد المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله، مؤكدةً أنها تمثل خطوة متقدمة نحو استكمال مسيرة الإنجاز.
وأوضحت قاسم أن الخطة جاءت لتواصل العمل على تقليص الفجوات وتحقيق التوازن بين الجنسين في القطاعات التي ما زالت المرأة فيها في مرحلة التمكين أو التقدم، وذلك عبر تطوير المنظومة التشريعية، وتعزيز سياسات الحماية الاجتماعية، ونشر الثقافة القانونية والتوعية الأسرية، بما يسهم في تعزيز دور المرأة في الأسرة والمجتمع، والحفاظ على القيم والثوابت والهوية الوطنية، إلى جانب دعم حضورها في مواقع صنع القرار والمناصب القيادية بمختلف القطاعات.
وأعربت عن اعتزاز مجلس الشورى بالتعاون الوثيق مع المجلس الأعلى للمرأة، مشددة على أهمية تكامل الأدوار في تطوير التشريعات والسياسات التي تدعم المرأة البحرينية، وتفتح أمامها آفاقًا أوسع للريادة والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الوطنية.
