قطاع السيارات بالبحرين.. محرك حيوي للاقتصاد وتنويع مستدام نحو المستقبل الكهربائي

هبة محسن

يُعد قطاع السيارات أحد المحركات الحيوية للاقتصاد الوطني في مملكة البحرين، حيث لا يقتصر تأثيره على بيع وشراء المركبات فقط، بل يمتد ليشمل سلاسل القيمة الصناعية، والخدمات اللوجستية، والتأمين، والتمويل، وتوفير الوظائف، مما يساهم بشكل مباشر وغير مباشر في دعم التنمية الاقتصادية المستدامة.

وفي ظل رؤية البحرين الاقتصادية 2030، برز القطاع كعنصر استراتيجي في جهود التنويع الاقتصادي، خاصة مع التوجه المتزايد نحو المركبات الكهربائية والتقنيات الصديقة للبيئة.

وبفضل أيضاً الرؤية الاقتصادية للبحرين 2030، أصبح القطاع أكثر استعداداً لاستقبال التحول الرقمي والتكنولوجي، ما يعزز من مكانة المملكة كمركز إقليمي للنقل الفاخر والمستدام.

وتشير الأرقام إلى أن مملكة البحرين استوردت خلال عام 2024 نحو 35873 سيارة بقيمة 201.8 مليون دينار (535 مليون دولار)، بزيادة ملحوظة عن عام 2023.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي إيرادات سوق السيارات الركاب إلى 1.3 مليار دولار في 2025، مع مبيعات تقارب 36 ألف سيارة

وتؤكد الأرقام أن الطلب يعزز المدى والشعبية التي تتمتع بها السيارات الكبيرة والفاخرة، حيث يقدر سوق السيارات الكبيرة وحده بعوائد تصل إلى 93 مليون دولار في 2025.

محركات النمو الاقتصادية لقطاع السيارات

فرص العمل وتنمية المهارات:

– يُقدّم القطاع آلاف فرص العمل عبر وكلاء السيارات ومراكز الخدمة والشحن والتمويل والتوزيع، سواء للسعوديين أو المقيمين في القطاع الخاص.

– تدعم برامج “تمكين” ومبادرات البحرنة توظيف المواطنين البحرينيين وتدريبهم في قطاع السيارات وخدمات ما بعد البيع.

تنشيط الخدمات المرتبطة:

– التأمين والخدمات البنكية (تمويل، تأجير).

– الصيانة والقطع، وورش ما بعد البيع.

– قطاع الوقود والمرافق، خصوصاً مع الانتقال إلى السيارات الكهربائية.

– الخدمات اللوجستية والنقل (سيارات الأجرة والتوصيل.

– هذه المنظومة تخلق سلسلة قيمة اقتصادية من المستوردين حتى المستهلك النهائي.

التحول نحو السيارات الكهربائية كدافع اقتصادي أساسي:

السيارات الكهربائية هي الأسرع نمواً في السوق البحريني، حيث سجلت نمواً بنسبة 46.5٪ في الربع الأول من 2025، رغم أنها ما تزال تشكل 1.7% فقط من إجمالي المبيعات.

وترعى حكومة البحرين عدة مبادرات لدعم قطاع السيارات الكهربائية كما يلي:

– تخفيض أو إعفاء على رسوم استيراد السيارات الكهربائية.

– توفير التسهيلات الفنية للمصنعين وتقليص القوانين الجمركية.

– تعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية مثل تركيب محطات شحن AC وDC في مناطق مثل السيف ومدينة عيسى عبر الشركة الوطنية BNET.

أثر السيارات على الاقتصاد الكلي والتنمية:

يدعم قطاع السيارات النمو التجاري عن طريق جذب العلامات العالمية وتقليل الاعتماد على النفط ورفع مشاركة البحرينيين في القطاع الخاص، بالإضافة إلى تعزيز السياحة المستدامة وخفض الانبعاثات.

وتمثل سيارات الركاب سوقاً ديناميكياً مستقراً في ظل اقتصاد البحرين القائم على التنوع والنمو التجاري.

ويشير بعض المستهلكين إلى ارتفاع أسعار السيارات المستعملة بعد جائحة كورونا، مما يزيد الطلب على السيارات الجديدة المدعمة بالتمويل الحكومي.