«تشريعية الشورى» تؤكد السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون «المواصفات والمقاييس»

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى في اجتماعها المنعقد برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1996م بشأن المواصفات والمقاييس، المرافق للمرسوم رقم (2) لسنة 2025م.

وتباحثت اللجنة مضمون مشروع القانون، واطلعت على المبادئ والأسس العامة التي بُني عليها، وعلى مواده، فيما تداولت مرئيات وزارة الصناعة والتجارة، وغرفة التجارة والصناعة، قبل أن تقرر إحالة رأيها للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسته بصفة أصلية.

ويهدف مشروع القانون إلى تحديث آلية نشر المواصفات القياسية واللوائح الفنية الوطنية، وتجريم تداولها أو بيعها أو عرضها للبيع، أو القيام بإطلاق عبارات أو أشكال أو رموز يفهم منها أنها مواصفات قياسية وطنية، أو لوائح فنية وطنية بالمخالفة لأحكام القانون