شوريون: توجيه ولي العهد رئيس الوزراء يعكس الحرص على تمكين المواطن البحريني في مسيرة التنمية
أشاد عدد من أعضاء مجلس الشورى بتوجيه صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لوزارة العمل بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لديها قبل نهاية العام الجاري، مؤكدين أن هذا التوجيه يعكس حرص الحكومة الموقرة على تمكين المواطن البحريني وتعزيز دوره في مسيرة التنمية الوطنية.
وفي هذا الإطار، أشاد جمال محمد فخرو، النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، بتوجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدًا أن هذا التوجيه يعد خطوة نوعية تعكس نهج الحكومة المتواصل في الاستجابة لاحتياجات المجتمع واهتمامات الرأي العام.
وأكد فخرو أن التوجيهات تعكس رؤية حكومية واضحة المعالم في جعل المواطن البحريني محور التنمية وغايتها الأساسية، ويجسد نهج حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، في تلمس احتياجات المجتمع بصورة مستمرة، والاستجابة لما يتداوله الرأي العام حول أولويات العمل الوطني، وفي مقدمتها ملف التوظيف وتمكين الكفاءات الوطنية.
وأوضح أن تخصيص اجتماعات عمل رفيعة المستوى لمتابعة هذا الموضوع المهم يبرهن على جدية التنفيذ، ويعزز الثقة في كفاءة المنظومة الحكومية وقدرتها على تحويل التحديات إلى نتائج ملموسة يشعر بها المواطن في حياته اليومية، مثمنًا ما حملته التوجيهات من التفاتة مهمة لفئة مهمة في المجتمع، وهي شريحة الشباب الباحثين عن عمل، لما يمثله تأمين الفرص الملائمة لهم من أثر مباشر على الاستقرار الاجتماعي والنمو الاقتصادي، ولما تعكسه من قيم العدالة وتكافؤ الفرص في سوق العمل الوطني.
وأشار فخرو إلى أن ضمان عرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل قبل نهاية العام، يشكل إطارًا عمليًا واضحًا لسرعة الدمج في سوق العمل، ويعزز قدرة الشباب على الانطلاق في مسارات مهنية إنتاجية ومستدامة، مؤكدًا أن توجه الحكومة الحالي يشكل حافزًا لبث المزيد من الحيوية والنشاط في المجتمع، ويحفّز القطاع الخاص على رفع وتيرة التنسيق وتطوير برامج الاستقطاب والتدريب والتأهيل، بما يسهم في ترسيخ ثقافة الإنتاجية والاعتماد على الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية.
ودعا فخرو القطاع الخاص إلى الاضطلاع بمسؤولياته الوطنية عبر توفير فرص عمل ملائمة للبحرينيين الباحثين عن عمل تراعي مؤهلاتهم وخبراتهم، وتُمنح برواتب عادلة ومجزية، مؤكدًا أن المواطن البحريني يمتلك الكفاءة والقدرة والتأهيل اللازم لتحمل مختلف المسؤوليات والقيام بها على أكمل وجه.
أما الدكتورة جهاد عبدالله الفاضل، النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى، فقد اشادت بتوجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مؤكدةً أن هذا التوجيه يعكس بجلاء الحرص الكبير على تعزيز التنمية البشرية، وترسيخ مكانة المواطن البحريني كمحور التنمية وغايتها الأسمى.
وأوضحت الفاضل أن التوجيه الكريم يأتي في إطار الرؤى الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، والتي تؤكد دائمًا أن المواطن هو أساس البناء الوطني، وأن تمكينه اقتصاديًا واجتماعيًا على رأس الأولويات، لافتةً إلى أن الاهتمام بهذا الملف يجسد روح فريق البحرين، الذي يعمل بتكامل وتنسيق بين مختلف الجهات لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وذكرت د. الفاضل أن عرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل يمثل خطوة نوعية في آليات دعم التوظيف، ويعكس التزام الحكومة بتوسيع قاعدة الفرص المتاحة أمام المواطنين، بما يتناسب مع مؤهلاتهم وتطلعاتهم، ويعزز من قدرتهم على الإسهام الفاعل في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيرةً إلى أن هذا التوجيه من شأنه أن يسهم في تقليص معدلات البطالة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، وتحفيز الكفاءات الوطنية على الانخراط في سوق العمل.
وأكدت أن مجلس الشورى يدعم بكل قوة هذه المبادرات النوعية التي تصب في مصلحة المواطن، وتدفع بعجلة التنمية الوطنية إلى آفاق أرحب، لافتةً إلى أن الجميع على ثقة عالية بأن وزارة العمل ستبذل قصارى الجهد لتنفيذ التوجيه وضمان تحقق أهدافه على الوجه المنشود.
من جانبها، أكدت الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن التوجيه يُعد رسالة واضحة بأن المواطن البحريني في قلب القرار الوطني، وفي صدارة أولويات التنمية.
وأشارت د. السلمان إلى أن مجلس الشورى، من خلال أدواته التشريعية والرقابية، يحرص على دعم السياسات التي تفتح أبواب العمل أمام الشباب البحريني، وتخلق بيئة محفزة للقطاع الخاص ليكون شريكًا فاعلًا في التوظيف، وقد أثبت البحريني عبر التاريخ أنه لا ينتظر الفرصة، بل يصنعها بإرادته وكفاءته.
وأشارت د. السلمان إلى أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يضعنا جميعًا أمام لحظة وطنية تتطلب منا جميعًا أن نكون على قدر الثقة، وأن نترجم هذا التوجيه إلى واقع ملموس، وفرص حقيقية، ومستقبل أكثر إشراقًا لأبناء البحرين.
بدوره، ثمن السيد طلال محمد المناعي، نائب رئيس لجنة الخدمات بمجلس الشورى، هذا التوجيه، الذي يمثل خطوة نوعية تسهم في تحفيز القطاع الخاص وتعزيز دوره كشريك فاعل في مسارات التنمية الاقتصادية.
وذكر المناعي أن توجيه سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يعكس حجم الجهود المتواصلة التي تبذلها الحكومة في سبيل توفير فرص عمل مناسبة لأبناء الوطن، وهي أساس عمل اليوم نحو مشاريع تنموية واستثمارات مستدامة تهدف إلى بناء مستقبل أكثر ازدهارًا للشباب البحريني.
وأوضح المناعي أن عرض ثلاث خيارات وظيفية أمام كل باحث عن عمل لا يقتصر على كونه إجراءً تنظيميًا، بل هو رسالة واضحة للشباب بأن سوق العمل في البحرين يتسع لطموحاتهم، ويعزز من فرص اندماجهم في مختلف القطاعات الواعدة، لاسيما المجالات التي تشهد نموًا متسارعًا.
وسلط المناعي الضوء على أن مجلس الشورى سيواصل العمل جنبًا إلى جنب مع الحكومة في كل ما من شأنه خدمة المواطن البحريني، وتحقيق تطلعاته في الاستقرار المهني والمشاركة الفاعلة لأبناء مملكة البحرين في مسيرة التنمية الوطنية.
من جهته، أكد الدكتور علي أحمد الحداد، عضو لجنة الخدمات بمجلس الشورى، أن توجيه صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لوزارة العمل بعرض ثلاث فرص وظيفية لكل باحث عن عمل مسجل لدى وزارة العمل قبل نهاية العام الجاري، تمثل ترجمة عملية لرؤى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، واهتمام جلالته المتواصل بفئة الشباب باعتبارهم عماد الحاضر وأساس المستقبل، ومحور التنمية الوطنية.
وأوضح الحداد أن التوجيه تميز بكونه خطوة عملية واضحة المعالم، تضع إطارًا زمنيًا محددًا وتستهدف فئة أساسية في المجتمع، بما يعزز الثقة في قدرة الحكومة على تحويل الرؤى إلى إنجازات ملموسة، ويؤكد أن التنمية في مملكة البحرين هو مسارٌ متكامل يقوم على التنفيذ والمتابعة والتقييم.
وسلط الحداد الضوء على النهج الحكومي في البناء المستدام الذي يقوم على مبدأ الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وهو ما يستدعي من مؤسسات القطاع الخاص مضاعفة جهودها في دعم هذه المبادرات عبر توفير فرص عمل نوعية، وتبني برامج تدريب وتأهيل تواكب متطلبات سوق العمل، بما يسهم في تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن توجه الحكومة يمثل حافزًا لمزيد من العمل والإنتاجية، وترسيخًا لثقافة الاعتماد على الكفاءات الوطنية في مختلف القطاعات.
