سفير روما لـ«الوطن»: توقيع مذكرات تفاهم خلال زيارة ولي العهد رئيس الوزراء إلى إيطاليا

وليد صبري

أكد سفير الجمهورية الإيطالية لدى مملكة البحرين أندريا كاتالانو، تطلعه بكل حماس إلى الزيارة الرسمية لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى إيطاليا، والتي من شأنها أن ترتقي بتعاوننا إلى آفاق جديدة، متوقعاً أن تشكّل هذه المناسبة محطة مهمة لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، مما سيعزز التعاون في قطاعات حيوية متعددة.

وأضاف أندريا كاتالانو في حوار مع “الوطن”، أن إيطاليا ملتزمة بتعزيز شراكتها مع البحرين، وهي شراكة ترتكز على ركائز الثقافة والتعليم والابتكار والدبلوماسية، لافتاً إلى علاقاتنا الثنائية لا تقتصر على الاتفاقيات الرسمية والمبادرات الاستراتيجية، بل تتغذى أيضاً من التبادلات الحيوية بين مواطنينا ومؤسساتنا والقيم المشتركة التي تجمعنا.

وشدّد السفير الإيطالي، على أن لدى روما خططاً لتطوير العلاقات بين البلدين ومن بينها توسيع التعاون بالمجالات الاقتصادية والتجارية، وتهيئة الظروف للاستثمارات البحرينية الجديدة في إيطاليا، وخلق فرص جديدة للشركات الإيطالية للعمل في السوق البحريني، لجانب الاستثمار في التعاون في الثقافة والتعليم والعلوم، مؤكداً رغبة بلاده في تكثيف التعاون بقطاع الطاقة المتجددة.

وتطرق أندريا كاتالانو، إلى التعاون التجاري بين البلدين، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بلغ 298 مليون يورو خلال النصف الأول من العام 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 16.9% مقارنة بالنصف الأول من العام الماضي، مع ارتفاع كبير في واردات إيطاليا من البحرين.

وفيما يأتي نص الحوار:

كيف تقيّمون العلاقات بين البحرين وإيطاليا في ضوء التطورات الإقليمية والدولية؟

– أود أن أعرب عن خالص امتناني لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، ولصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، على التزامهما الراسخ بتعزيز العلاقات الثنائية بين البحرين وإيطاليا. لقد كان لبصيرتهما وتفانيهما الشخصي أثر بالغ في ترسيخ أواصر الصداقة بين بلدينا، ووضع أسس متينة للتعاون والاحترام المتبادل.

إن العلاقات بين البحرين وإيطاليا قوية تاريخياً، وتستند إلى قيم مشتركة مثل احترام الثقافة والسلام والتنمية الاقتصادية. وخلال السنوات الأخيرة، شهدنا تعمقاً مستمراً في هذه الروابط على الصعد السياسية والاقتصادية والثقافية. وقد توسع تعاوننا ليشمل قطاعات حيوية مثل التجارة والابتكار التكنولوجي والاستدامة.

كيف تنظرون إلى جهود صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في دعم العلاقات بين البحرين وإيطاليا؟

– لقد تعزز هذا الزخم في العلاقات بين البلدين الصديقين من خلال سلسلة من الزيارات رفيعة المستوى التي شكلت فصلاً جديداً في علاقاتنا الثنائية. ففي يناير 2025، جاءت الزيارة الرسمية لرئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني إلى البحرين —وهي الأولى من نوعها— لتؤكد الأهمية الاستراتيجية لشراكتنا. وتلتها في يوليو زيارة لحضرة صاحب الجلالة ملك البحرين المعظم إلى إيطاليا، حيث استُقبل بحفاوة، وأجرى حواراً مثمراً مع رئيسة الوزراء الإيطالية. ونحن نتطلع الآن بكل حماس إلى الزيارة الرسمية المرتقبة لصاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء إلى إيطاليا، والتي من شأنها أن ترتقي بتعاوننا إلى آفاق جديدة.

أود أن أؤكد مجدداً التزام إيطاليا الراسخ بتعزيز شراكتها مع مملكة البحرين، وهي شراكة ترتكز على ركائز الثقافة والتعليم والابتكار والدبلوماسية. إن علاقاتنا الثنائية لا تقتصر على الاتفاقيات الرسمية والمبادرات الاستراتيجية، بل تتغذى أيضًا من التبادلات الحيوية بين مواطنينا ومؤسساتنا والقيم المشتركة التي تجمعنا.

ونحن نتطلع إلى المستقبل بكل تفاؤل، حيث نترقب مرحلة جديدة من التعاون، تتجلى في زيارة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء إلى إيطاليا. ومن المتوقع أن تشكل هذه المناسبة محطة مهمة لتوقيع عدد من مذكرات التفاهم، مما سيعزز التعاون في قطاعات حيوية متعددة.

وفيما ننظر إلى المستقبل، فإن خططنا لتطوير العلاقات بين البلدين تركز على عدة مجالات رئيسية. أولاً، نهدف إلى توسيع التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتهيئة الظروف للاستثمارات البحرينية الجديدة في إيطاليا، وخلق فرص جديدة للشركات الإيطالية للعمل في السوق البحريني. ثانياً، من الضروري الاستثمار في التعاون في مجالات الثقافة والتعليم والعلوم، وتعزيز التبادل والمشاريع المشتركة التي تقرب بين مجتمعاتنا. ثالثاً، يجب أن نواصل مشاوراتنا رفيعة المستوى بشأن القضايا الدولية الكبرى ذات الاهتمام المشترك، والتي نتفق بشأنها تقليدياً.

وعلى وجه الخصوص، هناك عدة مجالات رئيسة نرغب في تكثيف التعاون فيها، مثل قطاع الطاقة، مع التركيز على الطاقة المتجددة، والذي يمثل أولوية، وكذلك التكنولوجيا، حيث يمكننا الاستفادة من خبرات البلدين. علاوة على ذلك، فإن تعزيز المبادرات الثقافية والسياحية يمثل جانباً مهماً آخر يجب التركيز عليه، إذ تشكل تقاليدنا وتاريخنا جسوراً طبيعية للحوار العميق.

كيف كانت مسيرتكم المهنية؟ وكيف ساهمت تجاربكم في تشكيل منصبكم الدبلوماسي الحالي وطريقة تفكيركم وأدائكم؟ وما هو الشيء الذي ترك أكبر انطباع لديكم منذ تعيينكم هنا في البحرين؟

– فيما يتعلق بمسيرتي المهنية، فأنا ممتن للتجارب التي أوصلتني إلى المنصب الذي أشغله اليوم، من مصر وليبيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى المناصب التي تقلدتها في المقر الرئيسي بروما. لقد ساهمت كل مرحلة من رحلتي، سواء على الصعيد الأكاديمي أو الميداني، في تشكيل رؤيتي الدبلوماسية وفهمي للديناميكيات الدولية، مما مكنني من مواجهة تحديات منصبي الحالي بوعي أكبر.

وأخيراً، ما أثار إعجابي منذ تعييني في البحرين هو كرم الضيافة الاستثنائي للشعب وثقافته العميقة في الترحيب بالآخرين. كما أن وتيرة التحديث السريعة والديناميكية الاقتصادية في البحرين قد أبهرتني بشدة. من الواضح أن المملكة تطمح إلى مستقبل واعد، وأنا متحمس لأن أكون جزءاً من هذه المرحلة من النمو والتحول.

كيف تنظرون إلى تأسيس البحرين مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح وتدشين كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان في جامعة سابينزا الإيطالية؟

– يمثل إنشاء كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان في جامعة سابينزا في روما، إلى جانب تأسيس مركز الملك حمد العالمي للتعايش والتسامح، مبادرات ذات دلالة رمزية وعملية عميقة، وتعكس هذه الجهود التزام مملكة البحرين بتعزيز التفاهم المتبادل، واحترام الأديان، وبناء جسور ثقافية بين الأمم. إن مشاركة جامعة سابينزا إحدى أعرق وأقدم الجامعات في أوروبا، وجامعتي الأم تؤكد التزام إيطاليا بتعزيز الحوار والتعاون الأكاديمي على المستوى العالمي.

ولا تقتصر هذه الشراكة على تعزيز مكانة البحرين الدولية كداعم للحوار بين الأديان، بل تعزز أيضاً دور إيطاليا كمركز ثقافي وفكري للمبادرات الرامية إلى بناء السلام، وتوفر هذه المؤسسات معاً منصات ملموسة للبحث والتعليم والتعاون في قضايا حيوية لتحقيق الانسجام العالمي.

يُعدّ التعايش السلمي والتسامح الديني من ركائز المجتمع البحريني. وقد تميزت المملكة بانفتاحها وكرمها تجاه الأقليات الدينية، وضمان حرية العبادة والمشاركة الكاملة في الحياة الاجتماعية. وتنعكس هذه الثقافة الشاملة، المتجذرة بعمق في تاريخ البحرين، في تقاليد إيطاليا الخاصة بالتعددية والتبادل الثقافي. وتُجسد الدولتان كيف يمكن للتنوع أن يكون مصدرًا للقوة والوحدة.

كيف تقيّمون مبادرة البحرين لتنظيم مؤتمر دولي للسلام؟

– تكتسب مبادرة البحرين لتنظيم مؤتمر دولي للسلام —والمشاركة الأكاديمية لإيطاليا من خلال جامعة سابينزا— أهمية أكبر. فهي تعبير ملموس عن رغبة البحرين في أن تكون فاعلاً عالمياً مسؤولاً ومبادراً، قادراً على تسهيل الحوار بين الثقافات والأديان والأنظمة السياسية. ويُعدّ المؤتمر فرصة فريدة لجمع القادة والعلماء وممثلي المجتمع المدني في فضاء بنّاء، بهدف مشترك يتمثل في تطوير حلول للتحديات التي تواجه عالمنا اليوم.

كيف ترون مستقبل التعاون الاقتصادي بين البلدين؟

– يبدو مستقبل التعاون الاقتصادي واعداً، بفضل التكامل بين الاقتصادين. فالبحرين، من خلال خطة “رؤية 2030″، تهدف إلى تنويع اقتصادها وتقليل الاعتماد على الهيدروكربونات، مما يفتح فرصاً في قطاعات مثل الاقتصاد الأخضر، والسياحة الفاخرة، والتعليم، والرعاية الصحية، والتقنيات الرقمية. أما إيطاليا، فهي تقدم خبرات متقدمة في التصنيع، والتصميم، والابتكار، والاستدامة — وهي عناصر تعزز إنشاء مشاريع مشتركة وشراكات تكنولوجية.

ما آخر التطورات فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين البحرين وإيطاليا؟

– هناك اهتمام متبادل بالاستثمارات الاستراتيجية والتبادلات التجارية، ففي النصف الأول من عام 2025، بلغ حجم التجارة بين البلدين 298 مليون يورو، مسجلاً زيادة بنسبة 16.9% مقارنة بالنصف الأول من عام 2024، مع ارتفاع كبير في واردات إيطاليا من البحرين. ويعكس هذا الرقم التزاماً مشتركاً بتعزيز التعاون الاقتصادي، بما في ذلك من خلال الاجتماعات المؤسسية رفيعة المستوى، مثل اللقاء بين الوزير الإيطالي أدولفو أورسو ووزير المالية والاقتصاد الوطني في البحرين الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة.

ما أبرز الصادرات والواردات بين البحرين وإيطاليا؟

– تركز الصادرات الإيطالية إلى البحرين على القطاعات ذات القيمة المضافة العالية، مثل: الآلات الصناعية، والمركبات ومكونات النقل، والمعدات الإلكترونية والطبية، والأثاث، ومستحضرات التجميل، والمنتجات الغذائية، والسلع الجلدية. وتحظى المنتجات الإيطالية بشعار “صنع في إيطاليا” بتقدير كبير لجودتها وتصميمها، خاصة في قطاعات الأثاث، والموضة، والتغليف، والجمال. ومن البحرين، تستورد إيطاليا بشكل رئيسي منتجات مرتبطة بتكرير الألمنيوم والصلب — وهي مجالات تشهد تعاوناً صناعياً جديداً لتعزيز الاستقلالية الاستراتيجية لسلاسل الإنتاج الإيطالية.

كم عدد الاتفاقيات الموقعة بين البلدين؟ وكم تبلغ قيمتها؟

– تم توقيع العديد من الاتفاقيات الثنائية في السنوات الأخيرة لتسهيل الاستثمار، والتعاون الصناعي، والتنقل الريادي، ومن المتوقع توقيع المزيد منها على هامش الزيارة الرسمية المرتقبة لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.

وتنفذ إيطاليا استراتيجيات مستهدفة لجذب المستثمرين البحرينيين، من خلال الترويج لقطاعات مثل الذكاء الاصطناعي، والحوسبة الفائقة، والفضاء، والتقنيات الكمية. وفي الوقت نفسه، ترى الشركات الإيطالية في البحرين مركزاً استراتيجياً للوصول إلى أسواق الخليج، بفضل موقعها الجغرافي، وتحرير السوق، واستقرار الأنظمة التنظيمية.

ما هي النتائج المترتبة على قرار الاتحاد الأوروبي منح تأشيرة “شنغن” لمواطني البحرين لمدة 5 سنوات؟

– يُعد قرار المفوضية الأوروبية بمنح تأشيرات شنغن لمواطني البحرين لمدة خمس سنوات، في حال استيفاء جميع المتطلبات، خطوة مهمة إلى الأمام. فهو يعزز حرية التنقل، ويُبسّط العلاقات التجارية والثقافية، ويُقوّي الثقة المتبادلة، مما يُسهّل بشكل أكبر التبادلات الاقتصادية والاستثمارات بين المنطقتين.

كم عدد الطلاب البحرينيين الذين يدرسون في إيطاليا؟ وهل من المرتقب تأسيس جامعة إيطالية أو مدارس إيطالية في البحرين؟

– تمتد العلاقات بين إيطاليا والبحرين إلى ما هو أبعد من المجالات الاقتصادية والسياسية، لتشمل قطاعات رئيسية مثل التعليم والسياحة والثقافة والتعاون الإقليمي. في الوقت الحالي، لا يزال عدد الطلاب البحرينيين الذين يدرسون في إيطاليا محدوداً، ولكنه في تزايد، وذلك بفضل جاذبية البرامج الأكاديمية الإيطالية التي تشمل دورات باللغة الإنجليزية، وجامعات تاريخية، وبرامج تعليمية متميزة.

وفي البحرين، تم افتتاح أول مركز للغة والثقافة الإيطالية في الجامعة الملكية للبنات عام 2019، وهو خطوة مهمة نحو إنشاء مدرسة أو جامعة إيطالية في المملكة مستقبلاً.

كيف تقيّمون جاذبية إيطاليا كوجهة سياحية للزوار البحرينيين؟ وكم عدد من زاروا إيطاليا من البحرين خلال 2023؟ وفي أول 4 أشهر من 2024؟

– من منظور السياحة، تُعدّ إيطاليا وجهة محببة للزوار البحرينيين، لما تتمتع به من تراث فني، ومأكولات شهية، وأزياء راقية، وجمال طبيعي خلاب. وعلى الرغم من عدم توفر بيانات دقيقة حول عدد السياح البحرينيين، فقد استقبلت إيطاليا في عام 2023 نحو 67.9 مليون زائر دولي، وارتفع هذا الرقم إلى أكثر من 71 مليوناً في الأشهر الأولى من عام 2024.

ويشير هذا الاتجاه الإيجابي إلى تزايد حضور الزوار من منطقة الخليج، مدعوماً بقرار الاتحاد الأوروبي الأخير بمنح المواطنين البحرينيين تأشيرة شنغن لمدة خمس سنوات، مما يسهل التنقل والتبادل الثقافي.

ما هي المجالات الأخرى التي ترونها تؤدي لتعزيز مستوى التعاون بين البلدين؟

– بعيداً عن السياحة والتعليم، هناك قطاعات واعدة أخرى للتعاون الثنائي تشمل الاستدامة البيئية، والتقنيات الرقمية، والرعاية الصحية، والخدمات اللوجستية، والتدريب المهني. ويتيح الاهتمام المشترك بالابتكار والتحول الأخضر فرصاً واسعة للتعاون في مجالات استراتيجية مثل الطاقة المتجددة، والتنقل الذكي، ورقمنة الخدمات.

هل لنا أن نتطرق إلى أبناء الجالية الإيطالية في البحرين؟ وما هي المجالات التي يعمل فيها المواطنون الإيطاليون في المملكة؟

– تلعب الجالية الإيطالية في البحرين، رغم صغر حجمها، دوراً نشطاً ومؤهلاً في عدة قطاعات. يعمل المواطنون الإيطاليون بشكل رئيسي في مجالات الهندسة، وتكرير النفط، والأزياء، والتصميم، وخدمات الطعام، والاستشارات التجارية، والخدمات الثقافية.

وتحظى هذه الجالية بدعم من الاهتمام المحلي القوي بمنتجات “صُنع في إيطاليا”، وبيئة مواتية للاستثمار الأجنبي، مما يتيح لها المشاركة الكاملة في النسيج الاقتصادي للمملكة.

كيف تنظر إيطاليا إلى منظومة مجلس التعاون الخليجي؟ وكم يبلغ حجم التبادل التجاري بين إيطاليا ودول مجلس التعاون الخليجي؟

– فيما يتعلق بمجلس التعاون الخليجي، تعترف إيطاليا بدوره المركزي في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز التكامل الاقتصادي.

وتتبنى إيطاليا موقف الحياد البنّاء والحوار متعدد الأطراف، بهدف تعزيز العلاقات مع جميع دول المجلس دون اتخاذ مواقف متحيزة. ويُعد حجم التجارة بين إيطاليا ودول المجلس كبيراً ومتنامياً؛ ففي الربع الأول من عام 2023، ارتفعت الصادرات الإيطالية إلى المنطقة بنسبة 6%، بينما انخفضت الواردات بنسبة 13%، ما أدى إلى عجز تجاري يزيد عن 2.5 مليار دولار.