د. البناء: تواصل «تمكين» دورها الفاعل بتحديث الإطار التنظيمي لدعم البرامج التدريبية

أكد مستشار مجلس إدارة جمعية البحرين لإدارة الموارد البشرية الدكتور أحمد البناء على الدور البارز الذي يؤديه صندوق العمل “تمكين” في تحديث الإطار التنظيمي وتوفير حزمة متنوعة من البرامج التدريبية التي تواكب احتياجات السوق وتتماشى مع أفضل الممارسات العالمية. كما نوّه بأن “تمكين” قد أسهمت بشكل ملحوظ في تعزيز جاهزية الكوادر الوطنية وزيادة تنافسيتهم في سوق العمل وذلك من خلال اكتساب المهارات والمعارف المتخصصة والتي جاءت نتيجة للشراكات الإستراتيجية مع المعاهد التدريبية، سواء المحلية أو العالمية المعتمدة والتي توفر بيئة تعليمية متكاملة، مجهزة بأحدث الوسائل والأساليب التدريبية.
وقد ثمّن التزام “تمكين” المستمر بدعم الكفاءات المحلية، باعتباره أهم ثروة تمتلكها المملكة، مما يستدعي منحه أولوية قصوى في التأهيل والتدريب. جاء ذلك على هامش إعلان “تمكين” عن الانتهاء من مراجعته الدورية لعدد من البرامج التدريبية التي تقدم دعمًا للحصول على الشهادات الاحترافية في مختلف التخصصات وذلك ضمن الإطار التنظيمي المحدث لبرامج التدريب بهدف تحسين أثر ومخرجات البرامج.
حيث أشاد بالتواصل المستمر من قبل الصندوق مع مقدمي خدمات التدريب للتأكد من التزامهم بمعايير الأهلية وفق الضوابط التي تحددها الجهات التنظيمية، والمتمثلة في وزارة العمل وهيئة جودة التعليم والتدريب، ووفق الشروط والأحكام المعتمدة للبرامج التدريبية المقدمة، مؤكدًا أن جهود الصندوق تمثل نموذجًا رائدًا في تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.
وأضاف البناء أن هذه الجهود تمثل ركيزة أساسية في صقل مهارات أبناء الوطن وتعزيز قدراتهم التنافسية، بما يفتح أمامهم آفاقًا أوسع للانخراط في مختلف القطاعات الاقتصادية الواعدة والمساهمة في بناء اقتصاد مستدام قائم على المعرفة والابتكار. كما أكد على أهمية البرامج التدريبية المتخصصة التي يدعمها الصندوق، إلى جانب مبادراته لدعم رواد الأعمال والشركات الناشئة، والتي شكّلت إضافة نوعية إلى المنظومة الاقتصادية في المملكة، حيث عملت على تهيئة بيئة أعمال مرنة ومبتكرة تساهم ايجاباً في نمو الاقتصاد الوطني.
وختاماً أوضح أن “تمكين” كان لها أثر بالغ في دعم مختلف القطاعات الاقتصادية عبر برامجها التدريبية ومبادراتها النوعية التي تستهدف الأفراد والمؤسسات على حد سواء، مشيرًا إلى أن هذه الجهود أسهمت في تمكين الكوادر الوطنية من اكتساب مهارات متقدمة تتماشى مع متطلبات سوق العمل المتغير.