“خدمات الشورى” تناقش مشروع قانون يلزم الوزارة المعنية بتضمين الحد الأقصى لعدد تصاريح العمل في الخطة الوطنية بشأن سوق العمل

عقدت لجنة الخدمات بمجلس الشورى برئاسة الدكتورة جميلة محمد رضا السلمان، لقاء مع ممثلي وزارة العمل وهيئة تنظيم سوق العمل بحضور نبراس محمد طالب الرئيس التنفيذي لهيئة تنظيم سوق العمل، وذلك لمناقشة مشروع قانون بتعديل المادة (4) من القانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب الموقر).

ويهدف مشروع القانون إلى إلزام الوزارة المعنية بشؤون العمل، بتضمين الحد الأقصى للعدد الإجمالي لتصاريح العمل التي تصدرها هيئة تنظيم سوق العمل في فترة زمنية معينة في الخطة الوطنية بشأن سوق العمل، بدلاً من جوازية تضمين الحد الاقصى لعدد تصاريح العمل في كافة القطاعات وفقاً لكل مهنة او نشاط.

وبعد مداولات أعضاء اللجنة مع الجهات المعنية، حول جدوى الزامية وضع حد اقصى لتصاريح العمل في الخطة الوطنية من خلال مشروع القانون، او الإبقاء على النص الحالي والذي يجيز للجهة المعنية بوضع الحد الأقصى من عدمها، وطرح عدد من الاستفسارات والتساؤلات بشأن مشروع القانون، قررت اللجنة إحال تقريرها بشأن مشروع القانون لمكتب المجلس تمهيداً لمناقشته خلال دور الانعقاد القادم.