حبس متهمة أجنبية وإحالتها للمحكمة الجنائية لمزاولة الطب بدون ترخيص
صرّح المحامي العام، رئيس نيابة الوزارات والجهات العامة، بأن النيابة العامة قد أنجزت تحقيقاتها في واقعة قيام متهمة أجنبية بمزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، وذلك من خلال حيازتها واستيرادها أدوية طبية بدون ترخيص. وقد أُمرت بإحالة المتهمة، إلى المحكمة الصغرى الجنائية، وقد تحدد موعد الجلسة بيوم الثلاثاء القادم.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغاً من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية، بشأن قيام المتهمة بالإعلان عبر أحد حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي من أنها طبيبة متخصصة في الأمراض الجلدية والتجميل، وروّجت لخدماتها من خلال إعلانات وصور تُظهر ممارستها لأنشطة طبية غير مرخّصة بشقتها.
وبالتنسيق مع الإدارة العامة للمباحث والأدلة الجنائية تم إعداد كمين، وضُبِطَت المتهمة متلبسة بالجرم حيث تقوم بحقن المراجعين بحقن ـ البوتكس ـ مقابل مبلغ مالي، باستخدام أدوية طبية جلبتها من خارج المملكة، وضبط بحوزتها كمية من الأدوية غير المرخصة.
وقد باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث تم استجواب المتهمة التي أقرت بما نُسب إليها من اتهامات، وأُمرت بحبسها احتياطياً مع التحفظ على المضبوطات. كما طُلب إجراء المزيد من التحريات من قبل الشرطة، والتي أكدت صحة الواقعة، فتم إحالتها إلى المحكمة المختصة.
وفي هذا السياق، دعا المحامي العام، إلى ضرورة الالتزام بالضوابط القانونية المقررة التي تهدف إلى حماية المرضى من الممارسات الطبية الخاطئة، والتي قد تُعرض حياتهم وسلامتهم للخطر، مؤكداً أهمية التقيد بالإجراءات والتعليمات التي وضعتها الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية.
