مخصص للأثرياء.. روسيا تطور إطارا قانونيا لتداول العملات الرقمية
تعمل وزارة المالية الروسية، ومعها البنك المركزي غي موسكو، على تطوير إطار قانوني، لتداول العملات الرقمية مخصص للمستثمرين الأثرياء فقط.
وتدرس روسيا إحكام عمليات التداول على العملات الرقمية للمستثمرين الأثرياء تحت رقابة السلطات المالية الروسية، مستهدفة الوصول إلى إطار قانوني لتداول العملات الرقمية للمستثمرين ذوي الكفاءة العالية.
وأفادت وكالة الأنباء المحلية الروسية إنترفاكس بأن المسؤولين في روسيا يدرسون مشروعًا تجريبيًا، يسمح لكيانات محددة بتداول الأصول الرقمية ضمن بيئة قانونية منظمة.
صرح رئيس قسم السياسة المالية بوزارة المالية الروسية أليكسي ياكوفليف، بأن المبادرة تستهدف “المستثمرين ذوي الكفاءة العالية”.
وتشمل تلك الفئة الشركات والأفراد الذين يمتلكون أصولًا تزيد قيمتها عن 24 مليون روبل أو ما يعادل 250 ألف دولار.
ورغم أن الخطة الروسية لا تزال قيد التطوير وتهدف إلى وضع تنظيمات تضمن التداول الآمن للعملات الرقمية داخل الدولة.
ولفت ياكوفليف إلى احتمالية تنفيذ المشروع عبر نظام قانوني تجريبي، حيث تفتقر روسيا حاليًا إلى تشريعات شاملة لتداول العملات الرقمية.
وأضاف ياكوفليف: “نأمل أن يتم تنفيذ ذلك في المستقبل القريب، على الأرجح في شكل نظام قانوني تجريبي، ونحن نناقش تلك القضية، ولا أستطيع ذكر تفاصيل محددة حتى الآن، ولكن الأهم هو أن القضية قيد المعالجة وتتحرك قدمًا”.
وأشار إلى ضرورة تخفيف المخاطر وحماية المستثمرين قبل توسيع اعتماد الأصول الرقمية، موضحا أن دمج العملات الرقمية في النظام المالي الأوسع يتطلب رقابة تنظيمية شاملة، وهي عملية تعمل عليها السلطات الروسية بنشاط.
وتتماشى تلك المبادرة مع الجهود الأوسع لروسيا لتنظيم صناعة العملات الرقمية، حيث وافقت الحكومة العام الماضي على اقتراح، يتيح للبورصات التقليدية تداول الأصول الرقمية للمستثمرين المحددين.
بالإضافة إلى ذلك، عززت روسيا إطارها التنظيمي للعملات الرقمية العام الماضي حيث قدمت الحكومة نظام ضرائب للأصول الرقمية مثل البيتكوين، وفرضت معدلات ضريبية تتراوح بين 13% إلى 15% اعتمادًا على دخل الكيانات.
