توقعات إيجابية للبورصة المصرية مع استمرار تدفق السيولة الأجنبية والعربية

اختتمت البورصة المصرية تعاملات الأسبوع الماضي بأداء متباين، حيث سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة 2.266 تريليون جنيه، مما يعكس حالة من الاستقرار النسبي في السوق رغم بعض الضغوط البيعية من المستثمرين المحليين. وقد شهدت جلسات التداول تحركات متباينة بين الشراء والبيع، في ظل تفاعل المستثمرين مع الأوضاع الاقتصادية المحلية والعالمية.

اتجاهات المستثمرين:

أظهرت تعاملات الأسبوع توجّه المستثمرين العرب والأجانب نحو الشراء، حيث بلغ صافي مشتريات العرب 119.2 مليون جنيه، بينما سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء بقيمة 31.1 مليون جنيه، وهذا الاتجاه الإيجابي من المستثمرين غير المصريين يعكس استمرار ثقتهم بالسوق المصرية، خاصة مع التقييمات الجذابة للأسهم في بعض القطاعات، إلى جانب الاستقرار النسبي في السياسة النقدية.

وقام المستثمرون المصريون بعمليات بيع مكثفة بصافي 150.3 مليون جنيه، وهو ما قد يكون نتيجة لعمليات جني أرباح بعد موجات الصعود السابقة أو لتسييل بعض المراكز الاستثمارية استعدادًا لفرص جديدة بالسوق، وهذا الاتجاه المحلي قد يكون له تأثيرات قصيرة المدى على بعض المؤشرات، لكنه يفتح المجال أيضًا لإعادة التمركز في الأسهم القيادية والجاذبة للاستثمار.

حجم التداول والسيولة:

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع 4.7 مليار جنيه، مع تنفيذ 1.3 مليار ورقة مالية عبر 95.3 ألف عملية، وهو ما يشير إلى نشاط ملحوظ في حجم التعاملات، وهذه الأرقام تعكس استمرار السوق في استقطاب سيولة جيدة، على الرغم من التذبذبات التي شهدتها بعض الجلسات نتيجة لتفاوت القوى البيعية والشرائية.

أداء القطاعات الرئيسية:

القطاع المصرفي والمالي: شهد تحركات إيجابية بدعم من أداء بعض الأسهم القيادية في البنوك، حيث استمر الاهتمام بالمؤسسات المالية التي تتمتع بمعدلات ربحية مستقرة.

قطاع العقارات: تعرض لبعض الضغوط البيعية لكنه ظل جاذبًا للمستثمرين الأجانب، خاصة مع التوقعات الإيجابية حول نمو القطاع في ظل المشروعات القومية.

قطاع الاتصالات والتكنولوجيا: شهد أداءً متباينًا، حيث ارتفعت بعض الأسهم على خلفية الأخبار الإيجابية حول توسعات الشركات الكبرى في المجال الرقمي.

قطاع الصناعات الأساسية: استمر في جذب المستثمرين، خاصة مع استقرار أسعار المواد الخام وتحسن الطلب في الأسواق المحلية والعالمية.

التوقعات المستقبلية:

مع استمرار تدفق السيولة من المستثمرين الأجانب والعرب، قد يشهد السوق دعمًا إضافيًا لمستويات المؤشرات الرئيسية خلال الأسابيع المقبلة، ومع ذلك، فإن استمرار الضغوط البيعية من المستثمرين المصريين قد يؤدي إلى تذبذبات في الأداء، مما يجعل السوق في حاجة إلى محفزات إضافية لدفعه نحو الصعود القوي.

إذا استمرت الإصلاحات الاقتصادية والقرارات الداعمة لجذب الاستثمارات الأجنبية، فقد يشهد السوق موجات ارتفاع جديدة، خاصة في القطاعات التي تتمتع بأساسيات قوية ونمو مستدام. ولكن يظل الحذر مطلوبًا مع متابعة تحركات الأسواق العالمية والتطورات الاقتصادية المحلية، التي قد يكون لها تأثير مباشر على توجهات المستثمرين في الفترة.

ويبقى أداء البورصة المصرية مرهونًا بتوازن القوى الشرائية والبيعية، واستمرار تدفق الاستثمارات الأجنبية، واستقرار العوامل الاقتصادية الكلية التي تؤثر على مناخ الاستثمار بشكل عام.