تصفية بنك «طيب» إجبارياً بعد موافقة أغلبية المساهمين

محرر الشؤون المحلية

أعلن بنك «طيب»، المباشرة في إجراءات التصفية إجبارياً، وفقاً للقرارات الصادرة في اجتماع الجمعية العمومية العامة غير العادية للبنك، بناء على ما نشر في الجريدة الرسمية.وصدر خلال الاجتماع الذي عقد في يناير الماضي، قرارات من قبل الأغلبية المطلوبة للمساهمين بالموافقة على التصفية الإجبارية للبنك، وتقديم دعوى إلى القضاء، وفقاً لأحكام الفصل الثالث من الباب العاشر من قانون مصرف البحرين المركزي والمؤسسات المالية الصادر بالقانون رقم 64 لسنة 2006.وتم تفويض المصفي الاختياري للبنك، لمباشرة الإجراءات القضائية اللازمة لطلب التصفية الإجبارية، واستكمال جميع الإجراءات المطلوبة.يذكر أن البنك تأسس في العام 1979 ومقره البحرين كبنك استثماري، وأدرج في بورصة البحرين في العام 1994، إلا أنه لم يتمكن من تجاوز الأزمة المالية العالمية خلال عام 2008، وحقق خسائر بلغت 130.4 مليون دينار في نهاية السنة المالية 2017.كما أن بنك «طيب» تعود ملكيته إلى مجموعة دبي المالية الإماراتية، بنسبة 60%، وشركة راشد عبدالرحمن الراشد وأولاده السعودية بنسبة 13%، وبنسبة 5.5% لمساهمين من البحرين.وقلّص البنك أعماله عام 2011 حتى عام 2019، أعلن عن توقف أعماله، وتوقف التداول في أسهمه في البورصة، بسبب الخسائر المادية التي تكبدها طوال تلك الفترة، وتم شطبه من بورصة البحرين اعتباراً من 4 يونيو 2020 وفق ما نشر موقعهــا إلكترونيــاً حينذاك.