“تشريعية الشورى” تبحث مرسوم بقانون بشأن الانضمام إلى 4 معاهدات واتفاقيات مرتبطة بأنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية
بحثت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، برئاسة المحامية دلال جاسم الزايد، المرسوم بقانون رقم (8) لسنة 2024م بالتصديق والموافقة على الانضمام إلى 4 معاهدات واتفاقيات دولية ذات علاقة بالشأن القضائي، والمرتبطة بإنشاء محكمة البحرين التجارية الدولية.
وتتضمن المعاهدات التي نظرتها اللجنة معاهدة أخذ الأدلة بالخارج في المسائل المدنية أو التجارية والتي أبرمت في لاهاي بتاريخ 18 مارس 1970، والتي تهدف إلى تيسير خطابات طلب أخذ الأدلة بالخارج وتنفيذها وتحسين التعاون القضائي المتبادل في المسائل المدنية أو التجاري، إلى جانب معاهدة اتفاقات اختيار المحكمة والتي أبرمت في لاهاي بتاريخ 30 يونيو 2005، والتي تهدف إلى تعزيز التعاون القضائي من أجل دعم التجارة والاستثمار عبر تطبيق قواعد موحدة بشأن الاختصاص القضائي والاعتراف بالأحكام الأجنبية في المسائل المدنية والتجارية وتنفيذها.
كما اطلع أعضاء اللجنة على اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة من الوساطة والموقعة في 20 ديسمبر 2018، والتي تهدف للتوسع في استخدام الوساطة لتسوية المنازعات بما يقلل من الحالات التي تفضي فيها المنازعة إلى إنهاء العلاقة التجارية وتيسير المعاملات الدولية من جانب الأطراف التجارية ولتوفير مجالات أكثر لتحقيق العدالة.
وتتمثل الاتفاقية الرابعة ضمن المرسوم بقانون وهي الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة سنغافورة بشأن استئناف الأحكام الصادرة من محكمة البحرين التجارية الدولية والموقعة بتاريخ 10 مارس 2024، والتي تهدف إلى تشجيع استخدام وسائل حل النزاعات الدولية في التجارة عبر الحدود بما يساهم في تعزيز العدالة التجارية العابرة للحدود، وتعزيز التعاون المتبادل بين محكمة البحرين التجارية الدولية ومحكمة سنغافورة التجارية الدولية، بما يسهم في تطوير معايير حسم النزاعات التجارية الدولية.
