بتوقعات متباينة ودعم مؤسسي متزايد.. هل تصل إيثريوم إلى 10 آلاف دولار هذا العام؟
مع استمرار عملة إيثريوم في التحرك قرب مستويات مقاومة رئيسية، يتزايد الجدل حول احتمالية وصولها إلى مستوى 10,000 دولار خلال عام 2025.
وأصبحت إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفّرة في العالم من حيث القيمة السوقية، محط أنظار المستثمرين والمؤسسات على حد سواء، خاصة بعد تدفقات قوية نحو صناديق المؤشرات المتداولة المعتمدة على الأصل الفوري.
رؤية السوق تجاه سعر إيثريوم
يبلغ سعر إيثريوم حاليًا نحو 3,461 دولارًا بدعم من تدفقات استثمارية مؤسسية كبيرة، لا سيما من صناديق مثل تلك التي تدعمها شركة بلاك روك، والتي سجلت تدفقًا يقارب 717 مليون دولار في يوم واحد فقط.
ويتوقع بعض المحللين أن تتحرك إيثريوم نحو نطاق 3,600 إلى 3,700 دولار في الأجل القصير، بينما يراهن آخرون على إمكانية تجاوزها حاجز 4,000 بل وحتى 5,000 دولار قبل نهاية العام، شريطة استمرار الزخم من صناديق المؤشرات واستقرار أساسيات الشبكة.
من ناحية أخرى يظل النطاق بين 3,200 و3,300 دولار بمثابة دعم حاسم في الوقت الراهن، إذ إن أي كسر لهذا المستوى قد يدفع بالسعر إلى التماسك مجددًا حول 3,000 دولار، وهذا السيناريو لا يعني بالضرورة نهاية الاتجاه الصاعد لكنه قد يمثل فترة من إعادة التقييم قبل تحركات أكبر.
التحديات والفرص في الأفق
وعلى الرغم من أن المعنويات العامة تميل نحو التفاؤل فإن هناك بعض العقبات التقنية والأساسية، وعلى سبيل المثال تراجع حجم المعاملات على الشبكة في بعض الفترات، وتحديات التوسع المستمر، فضلًا على المنافسة المتصاعدة من منصات DeFi وLayer 2 الأخرى التي تقدم بدائل أسرع وأرخص.
وفي المقابل فإن تطورات مثل الترقيات التقنية المنتظرة والتكامل المستمر مع حلول التمويل المؤسسي يمكن أن تعزز من جاذبية إيثريوم على المدى الطويل، وأيضًا فإن دعم صناديق المؤشرات يمثل تحولًا نوعيًا في طريقة وصول المستثمرين التقليديين إلى سوق العملات الرقمية، وقد يكون لذلك تأثير تدريجي لكنه عميق على حجم الطلب والاستقرار السعري.
بين الواقع والطموح
ويبقى السؤال الأهم: هل وصول إيثريوم إلى 10,000 دولار في 2025 مجرد أمنية أم احتمال واقعي؟
التقديرات الحالية لا تجزم بإمكانية ذلك خلال هذا العام بالتحديد، لكنه لم يعد رقمًا خياليًا كما كان قبل عامين، وللوصول إلى هذا المستوى تحتاج إيثريوم إلى محفزات قوية، سواء من السوق أو من داخل شبكتها إلى جانب استمرار الزخم المؤسسي وارتفاع شهية المستثمرين تجاه الأصول المشفّرة.
