باكستان تتعاون مع شركة يابانية لإطلاق عملتها الرقمية قبل نهاية 2025
أعلنت باكستان عن خططها لبدء اختبار عملتها الرقمية الخاصة، بالتعاون مع شركة “سوراميتسو” Soramitsu اليابانية المتخصصة في تقنيات البلوك تشين، وذلك قبل نهاية عام 2025، في خطوة تهدف إلى تحديث أنظمة الدفع وتوسيع نطاق الخدمات المصرفية في مختلف أنحاء البلاد.
وتُعد “سوراميتسو”، التي تتخذ من طوكيو مقرًا لها، من الشركات الرائدة في تطوير أنظمة الدفع الرقمية والعملات الرقمية للبنوك المركزية Central Bank Digital Currency – CBDC، وقد ساهمت سابقًا في إطلاق العملة الرقمية “باكونغ” Bakong في كمبوديا، وتعمل الآن على دعم باكستان التي يبلغ عدد سكانها نحو 250 مليون نسمة، ويُقدر اقتصادها بـ400 مليار دولار.
تقليل الاعتماد على النقد وتوسيع الشمول المالي
وبحسب تقرير نشرته صحيفة “نيكي” Nikkei، فإن المشروع يهدف إلى تقليل الاعتماد على النقد، خاصة في المناطق الريفية التي لا يزال فيها عدد كبير من السكان بدون حسابات مصرفية، وتُدفع فيها الأجور نقدًا.
وقال ماساتو توريا Masato Toriya، أستاذ مشارك في جامعة طوكيو للدراسات الأجنبية والمتخصص في الشأن الباكستاني: «العديد من المعاملات في المناطق الريفية تتم نقدًا، حتى دفع الأجور، كما أن نسبة امتلاك الحسابات المصرفية لا تزال منخفضة».
وأضاف أن العملة الرقمية يمكن أن تُقلل من التكاليف العالية المرتبطة بالتعامل بالنقد، وتُسهم في توسيع الوصول إلى الخدمات المالية.
تمويل ياباني وتقنيات مبتكرة
وتعمل “سوراميتسو” أيضًا على تطوير ميزات تتيح إجراء المعاملات دون الحاجة إلى اتصال دائم بالإنترنت، وهي خاصية مهمة في المناطق التي تعاني من ضعف البنية التحتية الرقمية.
من جهته، أكد محافظ البنك المركزي الباكستاني State Bank of Pakistan – SBP، جميل أحمد، أن البنك يُعد اللوائح التنظيمية الخاصة بالعملات الرقمية، ويستعد لإطلاق التجربة قريبًا، مع ضمان وجود إطار تنظيمي مناسب للأصول الافتراضية.
اهتمام متزايد بالعملات المشفرة
وفي سياق متصل، أنشأت باكستان مجلس العملات المشفرة Pakistan Crypto Council لدراسة مشاريع العملات الرقمية، بما في ذلك تعدين بيتكوين Bitcoin باستخدام الطاقة الفائضة، كما وقّعت مؤخرًا اتفاقية تعاون مع السلفادور لاستكشاف استخدامات العملات المشفرة في البلاد.
ورغم أن العملات الافتراضية لا تزال غير مرخصة رسميًا في باكستان، إلا أنها ليست محظورة، وقد طُلب من المستثمرين انتظار صدور اللوائح الرسمية قبل المشاركة في هذا المجال.
وإذا نجحت التجربة، فقد تُسهم العملة الرقمية للبنك المركزي في تقليل الاعتماد على النقد، وخفض تكاليف المعاملات، وتسهيل الوصول إلى الخدمات المصرفية، كما قد تُشكل نموذجًا يُحتذى به لدول أخرى في المنطقة تسعى لاعتماد العملات الرقمية الرسمية.
