انتخاب رنا بنت عيسى عضوا في مجلس إدارة المعهد الدولي للعلوم الإدارية IIAS
حققت مملكة البحرين إنجازاً جديداً وذلك بانتخاب سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة المدير العام لمعهد الإدارة العامة عضواً في مجلس إدارة المعهد الدولي للعلوم الإدارية IIAS، تقديرا لإسهاماتها الملموسة في مجالات الإدارة العامة والتطوير المؤسسي، ودورها المؤثر في دعم المبادرات المعززة للحوكمة والتميز المؤسسي.
ويأتي انتخاب سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة لهذا المنصب الرفيع تأكيداً للمكانة المرموقة لمملكة البحرين في المحافل الدولية، وما تزخر به من كفاءات وطنية تحظى بتقدير كبير على الصعيد الدولي.
وبهذه المناسبة، أكدت سعادة د. الشيخة رنا بنت عيسى بن دعيج آل خليفة أن هذا الإنجاز يعكس ما توليه القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه وفي ظل دعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، لتعزيز تقدم مملكة البحرين على سلم التنافسية العالمية وما تحققه من تقدم وتطور في مجال الإدارة العامة وترسيخ مكانتها على خارطة التنمية الإدارية، في ظل رؤية شاملة وطموحة لتحقيق تطلعات الوطن والمواطن؛ وضمان الارتقاء الدائم بجودة الخدمات المقدمة في مختلف القطاعات ورفع كفاءة الموارد المتاحة للأجيال القادمة.
وأضافت أن انتخابها لعضوية المعهد الدولي للعلوم الإدارية يؤكد ثقة المجتمع الدولي في الكفاءات البحرينية وما تتسم به من قدرة وكفاءة وما لها من حضور بارز ومؤثر على الصعيد الدولي ، مؤكدة بأن تواجد مملكة البحرين بعضوية هذا المعهد يمثل دعمًا مهمًا ودفعة للجهود المستمرة للارتقاء بمنظومة الإدارة العامة في مملكة البحرين ، والتي أسهمت في تحقيق نتائج ملموسة في تحسين كفاءة الخدمات الحكومية، وتطوير السياسات العامة، وتعزيز الشراكات الإقليمية والدولية و قنوات التواصل والتعاون مع الهيئات والمؤسسات الإدارية العالمية، والاستفادة من أفضل الممارسات والتجارب الدولية بما يسهم في ترسيخ المكانة الريادية لمملكة البحرين ضمن منظومة العمل الإداري العالمي.
الجدير بالذكر أن المعهد الدولي للعلوم الإداريةIIAS، تأسس في عام 1930 وتغطي فروعه وأنشطته قارة أوروبا وآسيا والأمريكيتين الشمالية والجنوبية وأستراليا، وتشمل عضويته دول وأجهزة حكومية ومؤسسات أكاديمية وأفراد ومؤسسات المجتمع المدني، ويهدف إلى تبادل أفضل الممارسات وتعزيز التعاون الدولي في مجالات السياسات العامة والتخطيط المؤسسي.
