«النيابة»: حبس متهم احتياطياً لشروعه في شراء مركبة باستخدام بطاقات بنكية مسروقة
صرّحت رئيسة نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة أصدرت أمراً بحبس مُتهم – عربي الجنسية – احتياطياً على ذمة التحقيق، إثر قيامه باستخدام بطاقات بنكية مسروقة صادرة عن مؤسسات مصرفية أجنبية، وذلك في سبيل شراء مركبة من أحد معارض السيارات داخل مملكة البحرين.
وترجع الواقعة إلى تلقي بلاغ من إحدى شركات الدفع الإلكتروني يُفيد بوقوع معاملات مشبوهة عبر موقعها الإلكتروني، بمبلغ مالي بلغ 14,100 دينار بحريني (أربعةَ عشر ألفاً ومائة دينار بحريني)، وقد شرعت إدارة مكافحة الجرائم الاقتصادية التابعة للإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني في إجراء التحريات اللازمة، التي أسفرت عن تحديد هوية المتهم وتبين تورطه في ارتكاب هذه الجريمة.
وفور ورود البلاغ، باشرت النيابة العامة تحقيقاتها، حيث استمعت إلى أقوال المتهم الذي أقر بتعاونه مع أحد الأشخاص المقيمين خارج مملكة البحرين، لاستغلال رابط الدفع الإلكتروني الخاص بمعرض السيارات، بهدف دفع جزء من ثمن المركبة. كما تم العثور بحوزته على عدد (8) بطاقات مصرفية تابعة لبنوك داخل المملكة.
وقد استكملت النيابة العامة تحقيقاتها بسماع شهادات الشهود، الذين أفادوا بأنهُ عقب إتمام المتهم عملية الدفع الإلكتروني، وردتهم شكاوى من أصحاب البطاقات الذين نفوا علمهم أو موافقتهم على تلك المعاملات، مِما أدى إلى إيقاف تسليم المركبة وإبلاغ الجهات الأمنية المختصة. وعليه، أصدرت النيابة أمراً بحبس المتهم احتياطيًا، وأمرت بفحص الأجهزة الإلكترونية المضبوطة، ومُخاطبة البنوك المعنية لاستكمال الإجراءات القانونية.
وتؤكد رئيس نيابة الجرائم الإلكترونية بأن النيابة العامة حريصة على حماية المجتمع من مخاطر الاحتيال الإلكتروني بمختلف أشكاله، من خلال استدامة جهودها في مكافحة استغلال روابط الدفع الإلكتروني غير المشروعة وتأمين البيئة الرقمية المالية. كما تحث النيابة العامة جميع المواطنين والمقيمين على التزام أقصى درجات الحذر والانتباه عند استخدام وسائل الدفع الإلكتروني، مُؤكدة أنها ستواصل اتخاذ كافة التدابير القانونية الرادعة بحزمٍ لا يلين، للحفاظ على الحقوق المالية وصون الأمن الاقتصادي الرقمي في مملكة البحرين.
