النيابة العامة تنفّذ حكماً نهائياً بإغلاق مركز أسنان ومصادرة تجهيزاته
صرّح رئيس نيابة التنفيذ بأن النيابة العامة قد باشرت تنفيذ الحكم النهائي الصادر عن المحكمة الكبرى الجنائية برفض استئناف متهم أدين بجريمة مزاولة مهنة طبية معاونة بدون ترخيص وتأييد الحكم الصادر بتغريمه خمسة آلاف دينار، وبغلق المركز الطبي محل الجريمة ومصادرة الأجهزة والأدوات.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي النيابة العامة بلاغًا من الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية
بضبط مساعد طبيب أسنان يزاول المهنة دون الحصول على الترخيص اللازم، وقد اتخذت الهيئة إجراءً إدارياً بغلق المركز الطبي محل الواقعة إلى حين الفصل في الدعوى.
وقد أحالت النيابة العامة المتهم إلى المحاكمة الجنائية، وقضت المحكمة الصغرى الجنائية بتغريمه خمسة آلاف دينار عما أسند إليه من اتهام، وبغلق المركز الطبي محل الجريمة ومصادرة ما الأجهزة والأدوات، فلم يرتضِ المتهم بذلك الحكم وطعن عليه بطريق الاستئناف فأصدرت المحكمة الكبرى الجنائية حكمها سالف البيان بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
وأكد رئيس نيابة التنفيذ أن النيابة العامة ماضية في تنفيذ الأحكام القضائية بكل حزم، في إطار حرصها على تطبيق القانون وصون النظام العام، وضمان عدم السماح بمزاولة أي نشاط صحي دون الالتزام الكامل بالضوابط القانونية والمهنية المعتمدة، حمايةً لسلامة المرضى وصحة المجتمع.
