النيابة العامة: السجن 5 سنوات وغرامة 100 ألف دينار لـ 4 متهمين غسلوا أموال إتجارٍ بالأشخاص

صرح رئيس نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال بأن المحكمة الكبرى الجنائية الأولى قد أصدرت اليوم حكماً بإدانة أربعة متهمين ومعاقبتهم بالسجن لمدة خمس سنوات وتغريم كل منهم مبلغ مائة ألف دينار بحريني ومصادرة مبلغ وقدره مائة وخمسة وسبعون ألفا وخمسمائة وسبعة وخمسين ديناراً بحرينياً من أموالهم وممتلكاتهم، وقضت بإبعاد المتهمين الأجانب منهم عن البلاد نهائياً عقب تنفيذ العقوبة، وذلك عما أسندته النيابة إليهم من ارتكاب جريمة غسل أموال متحصلة من جرائم الاتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة والتكسب منها.

مشيراً إلى أن نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال كانت قد تلقت إخطاراً من نيابة الاتجار بالأشخاص بأنه وأثناء تحقيقها في الجرائم الأصلية التي تتمثل في الاتجار بالأشخاص وتسهيل الدعارة والتكسب منها؛ قامت شبهات بقيام المتهمين بغسل الأموال المتحصلة عن تلك الجرائم لغرض إخفاء مصدرها، وأنه وبناء على ذلك، وإعمالاً لقرارات وتعليمات النائب العام والتي توجب عليها إجراء تحقيقات موازية فيما تخطر به من شبهات تثار خلال التحقيق في أية قضية، فقد باشرت نيابة الجرائم المالية وغسل الأموال تحقيقات موسعة في هذا الشأن، وأسفرت تلك التحقيقات الموازية عن رصد عمليات غسل الأموال التي باشرها المتهمون والمعاملات المالية التي أجروها على الأموال المتحصلة من جرائمهم بقصد إضفاء المشروعية عليها، والتي تمثلت في عمليات التحويل المالي إلى الخارج واستبدال تلك الأموال بعملات مختلفة بقصد تغيير طبيعتها وإخفاء مصدرها.

وإزاء ما تم رصده من واقع إجراءات الكشف عن مسار العمليات والمعاملات المالية والتحركات المصرفية، وما قام ضد المتهمين من أدلة مادية وقولية أخرى، فقد أمرت النيابة بإحالتهم إلى المحكمة الكبرى الجنائية والتي أصدرت حكمها المتقدم.