النائب العشيري يدعو لتطوير البنية القانونية بالدول العربية لحماية المستهلك
شارك النائب الدكتور هشام أحمد العشيري، عضو مجلس النواب – عضو البرلمان العربي، في أعمال اجتماع لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان بالبرلمان العربي، الذي عُقد في إطار اجتماعات الدور الثاني من الفصل التشريعي الرابع، وذلك بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة، وتعكس المشاركة التزام مملكة البحرين بدعم المبادرات العربية التي تسعى إلى تعزيز التكامل القانوني، وصون الحقوق المدنية، والارتقاء بالمنظومة التشريعية في المنطقة، وذلك في إطار الدبلوماسية البرلمانية الفاعلة التي ينتهجها مجلس النواب على كافة المستويات.
ناقشت اللجنة خلال الاجتماع المسودة الثانية من “الرؤية البرلمانية العربية لحماية المستهلك في العالم العربي”، والتي تُعد وثيقة تشريعية استرشادية تهدف إلى وضع إطار قانوني موحّد يعزز حماية المستهلك العربي في ظل تحديات العولمة والتطورات الاقتصادية المتسارعة.
استعرض أعضاء اللجنة بحضور النائب د. هشام أحمد العشيري، بنود الرؤية المقترحة، والتي تضمنت ستة محاور رئيسية، انطلقت من واقع وتحديات حماية المستهلك في العالم العربي في ظل المتغيرات الاقتصادية والرقمية مرورا بالمبادئ التوجيهية لحماية حقوق المستهلك العربي، وفقًا للمعايير الدولية والتجارب التشريعية الناجحة مع الوقوف على الإطار القانوني والضمانات التشريعية لإنصاف المستهلك من الغش التجاري والممارسات الخادعة، إضافة إلى تفحص ومراجعة الضوابط الأساسية المنظمة لحماية المستهلك، بما في ذلك شروط الجودة، والشفافية، والإفصاح، والتعرف على العقوبات والتدابير القانونية الرادعة للمخالفات التي تضر بالمستهلك في العالم العربي، منتهين إلى استخلاص التوصيات والإصلاحات التشريعية المقترحة لضمان بيئة استهلاكية آمنة وعادلة.
وأكد النائب د. هشام العشيري في مداخلته على أهمية تبني هذه الرؤية بشكل موحّد على مستوى البرلمانات العربية، مشددًا على أن حماية المستهلك لم تعد مجرد بند في التشريعات التجارية، بل أصبحت مسؤولية تشريعية وقانونية مرتبطة بحقوق الإنسان والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وأشار إلى ضرورة مراعاة التحديات الجديدة، لا سيما التجارة الإلكترونية، والتسويق الرقمي، والتلاعب بالبيانات الشخصية، داعيًا إلى سن قوانين تواكب العصر وتضع المستهلك في صلب المعادلة الاقتصادية.
كما ناقش الاجتماع آلية التعاون والتنسيق مع اللجنة العربية الدائمة للقانون الدولي الإنساني، المنبثقة عن جامعة الدول العربية، وذلك بهدف توحيد الجهود القانونية والبرلمانية في تعزيز احترام مبادئ القانون الدولي الإنساني في العالم العربي.
ورحب النائب العشيري بهذه المبادرة، مؤكدًا أن التعاون مع اللجنة العربية للقانون الدولي الإنساني سيساهم في تطوير تشريعات وطنية تنسجم مع المواثيق الدولية، وترسّخ ثقافة الحقوق والواجبات، لا سيما في حالات النزاعات المسلحة والأوضاع الاستثنائية.
ودعا إلى تعزيز الوعي البرلماني بالقانون الدولي الإنساني من خلال الندوات والدورات التشريعية المشتركة، وتفعيل آليات التشاور القانوني بين البرلمان العربي واللجنة المختصة.
وفي الختام أكّد العشيري بأن هذا الاجتماع يأتي في سياق جهود البرلمان العربي لتعزيز العدالة التشريعية، وحماية الحقوق، وتطوير البنية القانونية في الدول العربية بما يواكب المستجدات الإقليمية والدولية.
