النائب الدوسري: بقيادة العاهل المعظم مملكة البحرين تُولي أهمية بالغة لتأثيرات تغير المناخ
أكد النائب وليد جابر الدوسري أن مملكة البحرين تحت قيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، حفظه الله ورعاه، تُولي أهمية بالغة لتأثيرات تغير المناخ، سواء على المستوى البيئي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، وقد تم إدراج هذه التحديات ضمن أولويات العمل الحكومي، بتوجيه من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله، بما يعكس التزامًا واضحًا بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وتعزيز الأمن المناخي كأحد مكونات الامن الاجتماعي المنشود.
وأضاف النائب وليد الدوسري ، في مداخلة له مداخلة في الجلسة الثانية بعنوان: معالجة المخاطر والتحديات المعاصرة عن طريق التعاون البرلماني ، ضمن مشاركته في المؤتمر السادس عشر للجمعية البرلمانية لدول جنوب وشرق آسيا “آسيان ” والمنعقد حالياً في مملكة كمبوديا، أن هذه الجلسة تتناول محورًا من أكثر المحاور إلحاحًا في واقعنا البرلماني الراهن، وهو كيفية التعامل مع المخاطر والتحديات المعاصرة التي باتت تتشابك وتؤثر على استقرار الدول وأمنها الإقليمي، وفي مقدّمتها تحديات تغير المناخ، واضطرابات سلاسل الإمداد، والتحولات التكنولوجية المتسارعة والتي تحمل في طياتها مخاطر جمة على الاستقرار الاجتماعي والنفسي للمجتمعات، ومشيراً إلى أن التجربة أثبتت أن هذه التحديات لا يمكن مواجهتها بشكل منفرد، وأن العمل البرلماني الجماعي، المبني على تبادل الخبرات والرؤى المتعلقة بتشكيل السياسات والتشريعات والممارسات الفضلى، هو ضرورة لا ترف، تفرضها مسؤوليتنا في حماية مستقبل شعوبنا.
ولفت إلى حرص السلطة التشريعية في مملكة البحرين على دعم هذا التوجه من خلال سنّ التشريعات البيئية المتقدمة، وتحديث القوانين ذات الصلة بالطاقة المتجددة، وحماية الموارد الطبيعية، إضافة إلى متابعة تنفيذ خطط خفض الانبعاثات الكربونية، والرقابة على البرامج الحكومية المتعلقة بالتكيّف المناخي. كما تم اعتماد مبادرات نوعية لتشجيع الابتكار البيئي، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، والارتقاء بكفاءة استخدام الطاقة.
أما فيما يخص التحديات التجارية وسلاسل الإمداد، فقد نوه إلى أن الأزمات العالمية الأخيرة أظهرت أهمية بناء أنظمة اقتصادية مرنة وقادرة على امتصاص الصدمات، ومشيراً إلى أن البرلمان البحريني قد عمل على دعم السياسات الاقتصادية التي تعزز تنويع مصادر الدخل، وتشجيع الاستثمار في القطاعات الإنتاجية، وتحفيز الشراكات الدولية التي تضمن استمرارية سلاسل التوريد، لا سيما في القطاعات الحيوية مثل الغذاء والدواء والطاقة.
وفي مواجهة التحوّلات التكنولوجية السريعة، كان للبرلمان دور في مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بالتحول الرقمي، وحماية البيانات، والأمن السيبراني، بما يضمن الاستخدام الآمن والمنضبط للتكنولوجيا، ويحمي المجتمع من التهديدات الرقمية المعاصرة.
وقال إن تعزيز التعاون البرلماني الإقليمي، لا سيما ضمن منظومة الآسيان، يُشكّل فرصة استراتيجية لتنسيق السياسات، ومواءمة الاستراتيجيات الوطنية، وإطلاق مبادرات تشريعية مشتركة تعزّز الاستعداد الجماعي لمواجهة التغير المناخي، وتحديات الأمن الغذائي، والرقمي، والتجاري.
وختم بالقول: ” إن مسؤوليتنا البرلمانية لا تقتصر على التشريع والرقابة فحسب، بل تشمل أيضًا بناء الجسور، وتحفيز العمل الجماعي من أجل استجابة مرنة وشاملة لهذه التحديات المعقدة، بما يحقق الأمن والاستقرار والرفاه لشعوبنا كافة.”
