«الشورى» يُقرّ تعديل قانون الصحافة بإلغاء الحبس وتنظيم الإعلام الإلكتروني

أقر مجلس الشورى في جلسة تاريخية أمس، مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، والمتضمن إلغاء عقوبة الحبس في جميع النصوص العقابية الواردة في القانون، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، وتنظيم الإعلام الإلكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين.

وقال رئيس مجلس الشورى علي الصالح: «لدينا كوكبة من الإعلاميين يحضرون هذه الجلسة المهمة، نرحب برئيس وأعضاء جمعية الصحفيين البحرينية، ورؤساء تحرير الصحف المحلية الكرام، وكافة الإعلاميين والصحفيين، الذين يشرّفوننا بحضورهم في جلسة اليوم، التي نناقش فيها أحد أهم مشروعات القوانين، وهو مشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر».

وأضاف: «إن مشروع قانون الصحافة هو باكورة الموضوعات التي يناقشها المجلس في دور الانعقاد الرابع، تفعيلاً وترجمة لما ورد في

الخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسـى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، الذي تفضل به في افتتاح دور الانعقاد

الرابع من الفصل التشريعي السادس، بشأن هذا المشروع».

وتابع: «نتطلع لأن يشكل قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر بعد إقراره والمصادقة عليه من لدن جلالة الملك المعظم، محطة جديدة تعزز الدور التنويري والوطني الذي تقوم به الصحف ووسائل الإعلام في البحرين، وأن يواصل الإعلاميون والصحافيون أداء مسؤولياتهم في ترسيخ حرية الرأي والتعبير بكل نزاهة وموضوعية، وبما يدعم مسيرة الديمقراطية، ويساند التنمية والتقدم في وطننا العزيز».

وأردف: «نجدّد تأكيدنا وحرصنا المتواصل على تطوير منظومة التشريعات الإعلامية، بما يواكب التحولات المتسارعة في مجال الإعلام والاتصال، ويعزز مبادئ الحرية المسؤولة، ويدعم جهود مملكة البحرين في تحقيق التنمية المستدامة، وذلك من خلال استمرار التعاون والتنسيق البنّاء مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء».

من جهتها، قالت رئيس لجنة الخدمات جميلة السلمان: «في إطار مناقشتنا لمشروع قانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، أعرب عن فخري واعتزازي بالخطاب السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم في افتتاح دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي السادس، والذي أكد فيه جلالته أن ضمن أولويات التشريع الوطني إكمال تعديلات قانون الصحافة بما يؤكد القيمة الدستورية لحرية الرأي والتعبير في مملكة البحرين، ويرتقي بوسائل الإعلام الوطنية في جميع صورها».

وبيّنت أن «التوجيهات الملكية السامية تمثل بوصلة تشريعية ترسخ نهج مملكة البحرين في صون حرية الكلمة المسؤولة، ودعم الصحافة الوطنية باعتبارها شريكاً أساسياً في عملية الإصلاح والتنمية والتحديث بما ينسجم مع الثوابت الدستورية والمبادئ الديمقراطية التي أرساها المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المعظم». وذكرت أن مملكة البحرين أولت أهمية كبيرة للإعلام الوطني الحر والمسؤول باعتباره أداة بناء وشريك فاعل في مسيرة التنمية الشاملة، واستناداً إلى الخطاب الملكي السامي وما انتهجته الحكومة ووزارة الإعلام من سياسات داعمة للإعلام الوطني تؤكد مكانة الصحافة في البحرين، التي تقوم على ثلاثة مرتكزات أساسية وهي ترسيخ حرية الرأي بمسؤولية، ودعم البيئة التشريعية الحديثة، وإبراز مملكة البحرين كنموذج إقليمي متوازن يجمع بين الانفتاح العالمي والإعلامي والانضباط القانوني.

وقالت: «مشروع القانون يهدف إلى إلغاء عقوبة الحبس والاكتفاء بالغرامة المالية، ونحن نؤكد أن مشروع القانون جاء لحفظ حقوق الصحفيين والإعلاميين في إطار التوازن بين الحرية والمسؤولية وتنظيم الإعلام الإلكتروني، كما ونؤكد أن مشروع القانون جاء بسبب الحاجة إلى تحديث قانون الصحافة النافذ لمواكبة التطورات الإعلامية، كما يهدف مشروع القانون إلى تنظيم الحسابات الإخبارية والإعلانية بشكل مهني دون مساس بالحسابات الشخصية، كما يعمل القانون على تخفيف قيود تولي مسؤولية المواقع الإعلامية الإلكترونية بهدف دعم الشباب، كما يعمل على تنظيم الإعلام الإلكتروني من خلال إصدار اللوائح والقرارات، ولا يجوّز القانون الحبس الاحتياطي في الجرائم المنصوص عليها في القانون». وأكدت أن مشروع القانون ينسجم مع التشريعات المقارنة في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية ودولة الإمارات وسلطنة عمان.

من جهته، أكد مقرر لجنة الخدمات طلال المناعي أن مشروع القانون يهدف إلى إلغاء عقوبة الحبس من جميع النصوص العقابية الواردة في المشروع، خلافاً للقانون الحالي، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، وكذلك إلى تنظيم الإعلام الإلكتروني باعتباره أحد مكونات المنظومة الإعلامية في مملكة البحرين، والمتمثل في نشاط توفير الأخبار أو المعلومات أو البرامج المختلفة من خلال تنظيم آلية إنشاء أو تشغيل أو إدارة المواقع الإعلامية الإلكترونية، والتي تنشأ أو تخصص، أو تمنح على شبكة المعلومات الدولية (الإنترنت) للأغراض والأنشطة الإعلامية.

وأوضح المناعي أنه بعد أن تدارست اللجنة الآراء والملاحظات التي أُبديت من قبل أعضاء اللجنة، وممثلي الجهات المعنية، والمستشار القانوني، قررت الموافقة على مشروع القانون من حيث المبدأ، والموافقة على مواده وفقاً للتعديلات التي أجراها مجلس النواب عليه، استناداً إلى عدة اعتبارات منها، أن مشروع القانون يتوافق مع أحكام الدستور وأهدافه وغاياته، حيث يرسم النص الدستوري الإطار العام لحرية الرأي والتعبير، ويجعلها من الحقوق الأساسية المضمونة، وقد جاء مشروع القانون في سياق ترجمة هذه المبادئ الدستورية إلى واقع تشريعي عملي. وأشار المناعي أن مشروع القانون ألغى عقوبة الحبس ليحمي الحرية، ويعزز المسؤولية الإعلامية، ويُسجّل بذلك تحولاً نوعياً في فلسفة التجريم والعقاب، ويحافظ من خلاله على حرية الفرد، ويصون الحقوق دون أن ينال من هيبة القانون، حيث يحفظ مشروع القانون الانسجام التشريعي من ناحية، ويضمن أن يكون الرد العقابي متناسباً مع الفعل.

وبيّن المناعي أن مشروع القانون ينظم الإعلام الإلكتروني بما يتوافق مع طبيعته، فالقانون النافذ للإعلام الإلكتروني، يفرض التزامات تنظيمية لا تتناسب مع طبيعته المتسارعة، فجاء مشروع القانون ليضع تنظيماً خاصاً ومرناً للإعلام الإلكتروني، يواكب مستجداته، ويراعي خصوصيته، ويحقق التوازن بين الحرية والانضباط، والانفتاح والحماية، مشيراً إلى أن مشروع القانون ينسجم مع التوجه التشريعي لمجلس الشورى الذي أقر اقتراحاً بقانون بشأن تنظيم نشاط الدعاية والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي، والذي بيّن الالتزامات والضوابط والمحظورات والصلاحيات الرقابية المتعلقة بالأنشطة الإعلانية الإلكترونية على نحوٍ يواكب التطورات التقنية.

وأكد المناعي تطبيق مشروع القانون يقتصر على نطاق الإعلام الإلكتروني الذي يُمارس بصفة منتظمة ومهنية، دون أن يمتد إلى الحسابات الشخصية، وفي الوقت ذاته وضع إطارٍ تنظيمي للأعمال الإعلامية المهنية دون المساس بحقوق المستخدمين العاديين، وقد جاء مشروع القانون ليعزز البيئة التشريعية الداعمة للصحافة والإعلام الإلكتروني وليُرسّخ حماية قانونية أوسع للصحفيين والإعلاميين، تمنحهم الثقة في أداء رسالتهم بمسؤولية، بعيداً عن العقوبات السالبة للحرية.

كما أوضح المناعي أن مشروع القانون يُرسخ مكانة مملكة البحرين وسمعتها على الصعيدين الإقليمي والدولي من خلال إرساء تشريع عصري يحمي حرية التعبير ويواكب التحولات الرقمية الحديثة، إذ تضمن جملةً من المواد التي تُجسّد التزام البحرين بمبادئ حقوق الإنسان وصون الحريات الأساسية، الأمر الذي يرسّخ حضورها الإيجابي في المحافل الإقليمية والدولية.