«الشورى» يقر بالإجماع قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الجديد

بعد عقدين من الانتظار، وبالإجماع أقرّ مجلس الشورى اليوم قانون الصحافة والإعلام الإلكتروني الجديد، ليحلّ محل المرسوم بقانون رقم (47) لسنة 2002 بشأن تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، في خطوة وُصفت بأنها تحوّل مفصلي في مسار العمل الإعلامي بمملكة البحرين.

ويُعدّ القانون الجديد إطارًا تشريعيًا متكاملًا ينظم الإعلام الإلكتروني بوصفه أحد المكونات الرئيسة للمنظومة الإعلامية الوطنية، إذ يحدد ضوابط إنشاء وتشغيل وإدارة المواقع والمنصات الإعلامية الإلكترونية، بما يضمن تنظيمًا حديثًا للإعلام في ظل التطور الرقمي الذي تشهده المملكة والمنطقة.

ومن أبرز مبررات إصدار مشروع القانون الجديد إلغاء عقوبة الحبس في جميع النصوص العقابية المرتبطة بالعمل الصحفي والإعلامي، والاكتفاء بعقوبة الغرامة الجنائية، تأكيدًا على احترام حرية الفرد وصون الحقوق، ودعم ممارسة حرية الرأي والتعبير بمسؤولية في إطار قانوني متزن وآمن.

كما نصّ القانون على أن أي تجاوز يخرج عن حدود حرية الرأي ويمسّ بالنظام العام أو بحقوق الغير، يظل خاضعًا للقواعد العامة في قانون العقوبات، بما يحافظ على التوازن بين حرية التعبير وسيادة القانون