«الشورى» و«الأعلى للمرأة» يوقعان اتفاقية لتطوير شؤون المرأة وإدماجها في التنمية الشاملة
وقّع علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، ود. الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، اتفاق تعاون بين المجلسين للتعاون والتنسيق في مجال تنمية وتطوير شؤون المرأة في مؤسسات المجتمع الدستورية والمدنية، وتمكينها من أداء دورها في الحياة العامة، وضمان إدماج جهودها في برامج التنمية الشاملة، وذلك استكمالاً للتعاون القائم بين الجانبين من خلال لجنة التوازن بين الجنسين، وغيرها من الآليات القانونية.
وشهد توقيع الاتفاقية رئيس وأعضاء لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى، ولولوة بنت صالح العوضي الأمين العام للمجلس الأعلى للمرأة، وأعضاء لجنة التوازن بين الجنسين بالأمانة العامة لمجلس الشورى.
وبهذه المناسبة، أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، أن توقيع اتفاق التعاون مع المجلس الأعلى للمرأة يُعد خطوة يوليها المجلس بالغ الاهتمام من أجل الارتقاء أكثر بوتيرة العمل المشترك، والتكامل المؤسسي بين الجانبين، من خلال تضافر الجهود لتطوير السياسات والتشريعات التي تدعم تقدم المرأة البحرينية ومشاركتها الفاعلة في مختلف المجالات، وبما يواكب التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم، وجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أهمية تعميق التعاون والشراكة بين السلطة التشريعية والمجلس الأعلى للمرأة، مشيدًا بالدور الريادي الذي يضطلع به المجلس برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، في قيادة جهود تمكين المرأة وإدماج احتياجاتها في مسارات التنمية الشاملة.
ونوه إلى أن مجلس الشورى يضع ضمن أولوياته ترجمة الأهداف الوطنية المتعلقة بتقدم المرأة وجعلها شريكًا أساسياً في البناء والتطوير الوطني المستمر، والمضي قدمًا في دعم المبادرات المحفزة لأن تكون للمرأة بصمة إيجابية ومؤثرة في صنع القرار وبناء الوطن، من خلال توفير الأطر التشريعية اللازمة التي تضمن مكانتها، وتصون حقوقها، وتكفل لها الاستدامة فيما تشهده من ريادة.
من جانبها، أكدت الشيخة مريم بنت حسن آل خليفة، نائبة رئيسة المجلس الأعلى للمرأة أن توقيع اتفاق التعاون بين المجلس الأعلى للمرأة ومجلس الشورى يمثل محطة مهمة في مسار التعاون المؤسسي الذي يسعى إلى ترسيخ دعائم الشراكة الوطنية في دعم تقدم المرأة البحرينية وتعزيز حضورها في كافة ميادين العمل الوطني، لا سيما في المجال التشريعي.
وأشارت إلى أن هذا التعاون يعكس رؤى وتوجيهات صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة، قرينة جلالة الملك المعظم، رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، التي تحرص دومًا على تكامل الأدوار بين المؤسسات الوطنية في سبيل النهوض بالمرأة وتمكينها لتكون شريكًا متكافئًا وفاعلًا في مسيرة التنمية، ومساهمًا في صياغة السياسات والتشريعات التي تراعي احتياجات المجتمع بمختلف فئاته.
وأضافت أن المجلس الأعلى للمرأة ينظر إلى هذه الاتفاقية كإطار مؤسسي داعم لتعزيز المنظومة التشريعية المتعلقة بالمرأة، وتطوير آليات العمل المشترك للنهوض بالسياسات والقوانين المحفزة لواقع المرأة البحرينية، مؤملة أن تُسهم هذه الخطوة في تمكين الجانبين من بناء سياسات أكثر استجابة لمتطلبات المرحلة المقبلة، ومواصلة نقل النموذج البحريني الرائد في مجال تمكين المرأة إلى مستويات أرحب من التميز والريادة والابتكار.
وتتضمن الاتفاقية أن يشكل كل جانب لجنة خاصة لمتابعة تفعيل النموذج الوطني للتوازن بين الجنسين، من خلال العمل على توفير الإطار التشريعي والتنظيمي اللازم لإدماج احتياجات المرأة عبر الأدوات والآليات طبقًا لاختصاصات الطرفين، وبما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص والتوازن بين الجنسين. فيما تتيح الاتفاقية لمجلس الشورى دعوة ممثلي المجلس الأعلى للمرأة لحضور اجتماعات لجانه الدائمة والمؤقتة لإبداء الرأي عند مناقشة مشروعات القوانين والاقتراحات بقوانين ذات الصلة بشئون المرأة.
وتستهدف الاتفاقية التعاون والتنسيق بين الجانبين فيما يتعلق بزيارة الوفود والمشاركات في المؤتمرات المحلية والمحافل الإقليمية والدولية ذات الصلة بشؤون المرأة، بما يساهم في إبراز النموذج البحريني على صعيد العمل البرلماني الداعم لمشاركة المرأة في التنمية الوطنية الشاملة.
بالإضافة إلى التعاون في تنظيم الأنشطة والفعاليات والبرامج المشتركة، وتبادل المعلومات والإحصائيات والخبرات، والدراسات والأبحاث التي يجريها الجانبان بشأن الاقتراحات الخاصة بتعديل أو اقتراح القوانين ذات الصلة بالمرأة.
