الشهود يؤكدون مسؤولية المتهم في واقعة القتل بالشاخورة
محرر الشؤون المحلية
نظرت محكمة الاستئناف العليا الجنائية في جلستها المنعقدة يوم أمس، قضية «قاتل الشاخورة»، والتي أكد فيها رئيس النيابة العامة بأن دفع المحامين بانتفاء مسؤولية المتهم ليس في محله، وفق تأكيدات أقوال الشهود، والمطالبة بتأييد الحكم المستأنف القاضي بالإعدام.
وقال رئيس النيابة العامة أمام المحكمة، إنه بعد سماع أقوال الشهود يتضح لعدالتكم جلياً بأن دفع المحامين بانتفاء مسؤولية المتهم ليس في محله إذ أكدت اللجنة الاستشارية بأنه، ولو قد تم تشخيص المتهم منذ عشرين عاماً بالاضطراب المزاجي إلا أنه لم يتأثر بذلك حيث خطط للجريمة بتحضير سلاح الجريمة وإخفائه ببنطاله ولبس القفازات ومن ثم قيامه بالفعل الإجرامي والتخلص من سلاح الجريمة، وهذا دليل على أن إرادة المذكور واختياره لم تتأثر بمرضه النفسي وهو حر الإرادة قبل وأثناء ارتكاب الواقعة.
واستمعت المحكمة في جلستها إلى أقوال رئيسة وعضو اللجنة الطبية التي كشفت على المتهم في قضية الشاخورة، إذ أكد الشهود مسؤولية عن تصرفاته أثناء ارتكاب الواقعة.
وطالبت النيابة العامة رفض الاستئناف وتأييد حكم المحكمة الكبرى السابق لينال المتهم جزاء ماقترفه من جرم في حق المجني عليه والمجتمع.
وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى الجلسة المقبلة، المقرر انعقادها في الأول من سبتمبرالمقبل للمرافعة الختامية.
وكانت محكمة أول درجة أصدرت أمس حكماً بمعاقبة المتهم بالإعدام، لارتكابه جريمة القتل العمد لجاره في الشاخورة مع سبق الإصرار والترصد.
وتجدر الإشارة إلى أن الجهات الأمنية تلقت بلاغاً بالعثور على جثة شخص بالطريق وبالقرب من مسكنه بمنطقة الشاخورة وبها عدة طعنات، وعليه باشرت النيابة العامة التحقيق فور تلقيها ذلك الإخطار.
وقد استمعت النيابة إلى شهادة الشهود ومن خلال أقوالهم، وتسجيلات الكاميرات الأمنية التعرّف على شخصية الجاني الذي تبين أنه جار للمجني عليه ومن أقربائه، ومن ثم تم القبض عليه بناء على أمر النيابة، وباستجوابه اعترف بارتكابه الواقعة مفصلاً ذلك بأنه قد عقد العزم على قتل المجني عليه على إثر خلافات سابقة، وتربّص به عند خروجه من منزله وانهال عليه طعناً بسكين.
