عقوبات الانسحاب وتحصين قرارات رابطة الأندية.. مواد أزمة لقاء القمة بلا تعديل نهائي

في أعقاب الجدل المثار حول أزمة مباراة القمة في المرحلة النهائية من الدوري المصري، اتضح أن توصيات لجنة التظلمات لم تلق التنفيذ الكامل، مع استمرار صلاحيات رابطة الأندية وفق لائحتها المُحصنة للموسم الجديد 2025-2026.

ما هي صلاحيات الرابطة وفق المادة 63؟

المادة 63 من لائحة رابطة الأندية تمنح مجلس إدارتها سلطة مطلقة في اتخاذ قرارات نهائية لا تقبل الطعن أو الاستئناف، سواء في الظروف الاستثنائية أو في تفسير اللوائح. وقد ظلت هذه المادة كما هي دون أي تعديل جوهري، باستثناء إضافة بند جديد يمنح المجلس حق النظر في الشكاوى المقدمة من الأندية، دون أن ينتقص ذلك من سلطته غير القابلة للطعن.

وتنص المادة بشكل واضح على أن كل القرارات المتخذة من قبل المجلس، سواء في الحالات الطارئة أو فيما يتعلق بتفسير اللوائح، تكون «نهائية وباتة»، وهو ما يفسر سبب رفض لجنة التظلمات التدخل في قرار اعتبار الأهلي خاسرًا لمباراة القمة بالموسم الماضي.

لماذا لم تُنفذ لجنة التظلمات توصياتها كاملة؟

رغم توصية اللجنة بإلغاء المادتين 62 و63 لتقليص صلاحيات الرابطة، لم تُحدث أي تغييرات حقيقية على المادة 62 سوى تعديل السنة إلى “2025-2026″، لتظل المادة تُحصّن اللائحة وتعتبر كل ما يخالفها لاغيًا بدءًا من الموسم الحالي، وتؤكد على شمول نظام العقوبات وضبط الجودة ضمن اللائحة نفسها.

أما المادة 63، فقد تم الاكتفاء بإضافة بند يسمح للنظر في شكاوى الأندية دون المساس بحقوق الرابطة المطلقة في الحسم النهائي.

هل تغيرت عقوبة الانسحاب من المباريات؟

كانت لجنة التظلمات قد أوصت بإجراء تعديل مباشر على عقوبة الانسحاب، يقضي بخصم 6 نقاط فورية دون انتظار لنهاية الموسم. وعلى إثر ذلك، أجرت رابطة الأندية تعديلًا جزئيًا على المادة 24، البند 2، بحيث يُحتسب الفريق منسحبًا إذا تغيب عن المباراة، ويُعاقب بخسارة اللقاء بنتيجة 3-0 وخصم 3 نقاط فور صدور القرار، مع توقيع الغرامات المعتادة على المعنيين.

ورغم ذلك، لم يتم تفعيل الخصم بـ6 نقاط كما أوصت اللجنة، بل ظلت العقوبة 3 نقاط فقط، مع تسريع توقيت تنفيذها.

هل يمكن الطعن على قرار اعتبار الأهلي خاسرًا؟

تأكيد لجنة التظلمات على عدم قدرتها على تعديل قرار الرابطة يعود مباشرة إلى المادة 63، التي تجعل قرارات الرابطة نهائية وغير قابلة لأي شكل من أشكال الطعن أمام الجهات القضائية أو التحكيمية، بما فيها المحكمة الرياضية الدولية “كاس”، إلا إذا أُثبت مخالفة صريحة للوائح الدولية.

لذلك، فإن قرار اعتبار الأهلي خاسرًا للقمة، دون خصم نقاط من رصيده، سيبقى ساريًا حتى إشعار آخر، وقد تُحسم المسألة نهائيًا في حال قررت “كاس” التدخل بقرار مخالف.