السلوم: البحرين أنشأت نموذجًا وطنيًا رائدًا في مكافحة الاتجار بالأشخاص
أكّد النائب أحمد السلوم، رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، أن محافظة مملكة البحرين للعام الثامن على التوالي على تصنيفها في الفئة الأولى عالميًا في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وفق تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، يعد إنجازًا نوعيًا جديدًا يضاف إلى السجل الحافل للمملكة في تعزيز حقوق الإنسان، ويجسد صلابة المنظومة الوطنية المتكاملة التي وضعتها البحرين بتوجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ومتابعة ودعم الحكومة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح السلوم أن هذا التصنيف الدولي المرموق يترجم نجاح الرؤية الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص، ويؤكد الثقة الدولية الراسخة بقدرة البحرين على صون كرامة الإنسان وحماية حقوقه، مشيرًا إلى أن مواصلة المملكة لتصدرها على المستوى العالمي يبرهن على التزامها الجاد والمستدام بالمعايير والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وأشاد السلوم بالجهود الكبيرة التي بذلتها مختلف الجهات الرسمية، مشيرًا إلى أن هيئة تنظيم سوق العمل بقيادة نبراس طالب الرئيس التنفيذي، كان لها دور محوري في تطوير التشريعات والأنظمة الرقابية، وإطلاق مبادرات رائدة مثل نظام الإحالة الوطني ونظام حماية الأجور، بما وفر أدوات وقائية واستباقية للحد من أي ممارسات استغلالية، فضلًا عن تكثيف برامج التوعية وتعزيز الشراكات مع السفارات والمنظمات الدولية.
كما ثمّن جهود وزارة الداخلية بمتابعة معالي الفريق أول ركن الشيخ راشد بن عبد الله آل خليفة وزير الداخلية، في إنفاذ القانون وتعزيز الرقابة الأمنية، وبناء قدرات الكوادر الأمنية للتعرف على حالات الاتجار وضمان حماية الضحايا في مختلف المنافذ، وهو ما عزز المنظومة الأمنية والوقائية.
وأشار السلوم إلى دور النيابة العامة برئاسة سعادة الدكتور علي بن فضل البوعينين النائب العام، التي أسست أول نيابة متخصصة على مستوى المنطقة للتحقيق في قضايا الاتجار بالأشخاص، وأسهمت في تسريع إجراءات العدالة وتوفير سبل الانتصاف للضحايا، إضافة إلى تخصيص محكمة مختصة لضمان سرعة البت في القضايا، مما عزز الثقة بالمنظومة القضائية.
كما نوه بجهود وزارة الخارجية بقيادة سعادة الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، التي قادت التنسيق الدولي وأبرزت إنجازات المملكة في المحافل العالمية، وأسهمت في بناء شراكات فاعلة مع الدول المصدرة للعمالة والمنظمات الأممية، بما وسّع دائرة التعاون الدولي لمكافحة هذه الجريمة العابرة للحدود.
وأكد السلوم أن هذا التكامل بين مختلف الجهات يجسد نموذجًا وطنيًا رائدًا في العمل الجماعي، ويعكس نجاح البحرين في المواءمة بين التشريعات الوطنية والمعايير الدولية، مشددًا على أن استمرار المملكة في الفئة الأولى هو ثمرة الرؤية الواضحة للقيادة السياسية الحكيمة، وتضافر جهود جميع المؤسسات الوطنية.
واختتم السلوم تصريحه بالقول: «إن هذا الإنجاز يضاعف من مسؤولياتنا جميعًا في تعزيز هذه المكتسبات، وضمان استدامة هذه المنظومة، بما يرسخ مكانة البحرين الدولية ويجعلها نموذجًا يحتذى به في مجال مكافحة الاتجار بالأشخاص وصون الكرامة الإنسانية».
