محامون: تشديد عقوبات المخالفات والحوادث المرورية ترجمة عملية لفلسفة الردع العام والخاص

أيمن شكل

القرار يعكس جدية الدولة وحزمها في جعل القانون مرآة حقيقية للمجتمع

ثمن محامون قرار وزير الداخلية رئيس مجلس المرور الفريق أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة بتشكيل فريق عمل بالوزارة لدراسة قانون المرور ووضع مشروع التعديلات بالتنسيق مع الجهات واللجان ذات العلاقة في إطار تحديث الأنظمة التشريعية المتعلقة بالمرور، وتشديدها لضبط الحركة المرورية والالتزام بالقانون أثناء استخدام الطرق العام حماية للأرواح والممتلكات.وأكدوا أن هذا القرار الذي يأتي تنفيذاً لتوجيهات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بتشديد العقوبات المتعلقة بالمخالفات والحوادث المرورية التي ينتج عنها إصابات بليغة أو وفيات، تعكس بوضوح جدية الدولة وحزمها في جعل القانون مرآة حقيقية للمجتمع، وتعزز الثقة بمنظومة التشريع والتنفيذ معاً، وكذلك ترجمة عملية لفلسفة الردع العام والخاص. وأكدت عضو مجلس الشورى السابق والمحامية جميلة علي سلمان أن القوانين بطبيعة الحال تحتاج إلى تقييم ومراجعة، مع التطبيق العملي، وقالت إن قانون المرور البحريني من القوانين المهمة لما لها من انعكاس على السلامة عند استخدام الطرق، ولا شك أن تزايد الحوادث المرورية والناتجة عن بعض السلوكيات الخطرة التي أدت بالمساس بسلامة وحياة الآخرين كانت تتطلب تدخلاً سريعاً سواء توعوي من الجهات المختصة او تعديلات تشريعية لتشديد العقوبات على هذه الأفعال.وأضافت المحامية جميلة سلمان قائلة: «قرار وزير الداخلية بتشكيل فريق عمل بالوزارة لدراسة قانون المرور ووضع مقترحات التعديلات المطلوبة على القانون بتشديد العقوبات لتكون رادعة لكل من يتهاون في خرق القانون، ويعرض حياة الآخرين للخطر ويضر بالممتلكات، لهو من القرارات المهمة التي تعكس حرص وزارة الداخلية بقيادته على حماية الأرواح والممتلكات والتصدي بحزم لكل الممارسات المجرمة ولكل من تسول له نفسه الاستهتار بسلامة الآخرين». وأشار المحامي مراد الأحمد إلى أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها المملكة، تؤكد على الحاجة لتشديد هذه العقوبات وتغليظها، منوهاً إلى الأسباب الظاهرة والواضحة في المجتمع، حيث زادت في الآونة الأخيرة أعداد الحوادث الخطيرة، والتي تركت أثراً كبيراً في المجتمع لحدوث وفيات وإصابات جسيمة، وعرضت حياة الناس للخطر.وقال الأحمد: «بالنظر إلى المخالفات الأخيرة التي استدعت إلى تشديد هذه العقوبات، نراها أنها لم تكن مألوفة سابقا، وبالتالي، فإن تشديد العقوبة سيؤتي ثماره، وسيؤدي إلى الوصول إلى الغاية المنشودة منها، وهي مجتمع أكثر أمانا من حوادث السيارات». ولفت الأحمد إلى ما ورد في تصريحات وزارة الداخلية، بشأن أنواع تشديد العقوبات وتدرجها من مضاعفة الحد الأدنى والحد الأقصى للعقوبة المالية، ومضاعفة الحبس، وتشديد قرارات السلطة الإدارية بمصادرة المركبة وهو إجراء مستحدث.وأشاد المحامي د. علي البحار بالتعديلات المقترحة على قانون المرور، والتي جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حيث تمثل خطوة استراتيجية في سبيل ضبط السلوك المروري، والحد من الحوادث الجسيمة التي تؤدي إلى إصابات بالغة أو وفيات.وقال البحار إن مراجعة قانون المرور، بالرغم من كونه حديث العهد نسبياً، يعكس بوضوح جدية الدولة وحزمها في جعل القانون مرآة حقيقية للمجتمع، يعكس تطوره ويحمي نسيجه، وهو ما يُعزز الثقة بمنظومة التشريع والتنفيذ معاً، فالقانون ليس نصاً جامداً، بل أداة مستمرة لصون المصلحة العامة والاستجابة الفعالة للتغيرات والوقائع على الأرض. ونوه البحار بتشكيل فريق عمل بالوزارة لدراسة قانون المرور ووضع مشروع التعديلات بالتنسيق مع الجهات واللجان ذات العلاقة في إطار تحديث الأنظمة التشريعية، وتشديد العقوبات، مؤكداً أنها تعد ترجمة عملية لفلسفة الردع العام والخاص، ووسيلة لضمان الالتزام الطوعي بقواعد المرور.وقال: «من الناحية القانونية، فإن تغليظ العقوبة بناءً على النتيجة المترتبة على الفعل (كالوفاة أو الإصابة) وبناءً على سلوك الفاعل (مثل التهور أو التكرار)، يمثل تطبيقاً سليماً لمبدأ (الجزاء المتناسب مع الخطورة)، وهو أحد أسس العدالة الجنائية، كما أن الربط بين تعديل القانون وإطلاق حملات توعوية يعكس فهماً مؤسسياً متوازناً، يزاوج بين الردع والوقاية، وبين الإنفاذ والتثقيف، ويُكرّس ثقافة احترام الطريق كفضاء عام يجب الحفاظ عليه. واختتم قائلاً: «إننا أمام توجه تشريعي مدروس ومتكامل، يعكس رؤية وطنية مسؤولة في مواجهة التحديات المرورية، وحرصاً صادقاً على حماية الأرواح، يتطلب من جميع أفراد المجتمع ومؤسساته التعاون بالالتزام بالقانون، حتى يكون سلوكاً يومياً وممارسة حياة نحمي من خلاله مصالح الجميع».