الزايد: حماية الأطفال مسؤولية إنسانية عالمية تتطلب جهودًا برلمانية ودولية تضمن حقوقهم وتكفل إعادة تأهيليهم
أكدت المحامية دلال جاسم الزايد، عضو مجلس الشورى، عضو لجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني بالاتحاد البرلماني الدولي، أنَّ حماية الأطفال من الضحايا المتأثرين بالنزاعات والصراعات المسلحة هي مسؤولية إنسانية عالمية تتطلب تحركًا جادًا من جميع الدول والبرلمانات، داعية إلى تعزيز الجهود المشتركة لوضع آليات قانونية وإنسانية فاعلة تضمن إنقاذ الأطفال المتضررين من الحروب والانتهاكات.
جاء ذلك خلال مشاركة سعادة المحامية دلال جاسم الزايد، في اجتماع للجنة تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني، عُقد اليوم (الثلاثاء)، ضمن أعمال الجمعية العامة الـ 150 للاتحاد البرلماني الدولي، التي تقام في مدينة طشقند بجمهورية أوزبكستان.
وفي مداخلة لها، نوَّهت الزايد إلى أن مملكة البحرين تزخر بمنظومة من التشريعات والأنظمة والقوانين التي تضمن حماية الطفل، وتكفل حقوقه الكاملة، مشيرة إلى أن المملكة تولي اهتمامًا بالغاً بدعم ومساندة الجهود الدولية لتعزيز أطر الحماية للأطفال في دول العالم كافة.
وأشارت الزايد إلى ضرورة تطوير برامج متكاملة لإعادة تأهيل الأطفال الذين تم انتهاك حقوقهم وإلحاق أضرار بهم سواءً نفسيًا أو جسديًا أو عقليًا، في مناطق النزاع.
وشددت الزايد على أهمية إنشاء منصة دولية تُعنى بحماية الأطفال والدفاع عنهم، وتعمل على توثيق الانتهاكات، وتوفير قنوات الدعم القانوني والإنساني وإعادة التأهيل، بالتعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية، مؤكدة أهمية تبني تشريع خاصاً بالأسرة الحاضنة البديلة للضحايا الذين أصبحوا بلا أسر، بما يوفر بيئة آمنة ومستقرة للأطفال فاقدي الرعاية الأسرية، ويساعدهم على تجاوز آثار الحروب والصراعات.
وبيّنت الزايد أن هناك أرقامًا مقلقة حول الانتهاكات الجنسية والجسدية والنفسية التي يتعرض لها الأطفال في مختلف مناطق العالم، مشيرة إلى أن هذه الانتهاكات تتطلب تدخلًا والتزاماً دوليًا لمواجهتها.
واختتمت الزايد مداخلتها بالتأكيد على ضرورة إطلاق برامج دولية لإعادة التأهيل البدني والنفسي والعقلي للأطفال المتضررين من الحروب، تتكامل فيها الجهود البرلمانية مع المؤسسات الإنسانية، مع ضمان استدامة تلك البرامج ومتابعة تنفيذها على أرض الواقع.
